أثارت مصادقة مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، ببروكسل، على "قرار بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية"، حفيظة جبهة البوليساريو وسارعت إلى إصدار بيان تهدد عبره باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية.

وكانت وكالة "المغرب العربي للأنباء" قد نقلت عن مصدر أوروبي، أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من " مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة ".

وفقدت جبهة البوليساريو صوابها، وحاولت تدبيج بيان تدين من خلاله القرار الأوروبي وقالت إنها ستلعب على ورقة القضاء وتقدم طعنا لمحكمة العدل الاوروبية للمطالبة بالتعويض عما اعتبرته  "الاضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي". ودعت الجبهة الانفصالية البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة أمام هذا القرار ووصفقته بـ"الجائر وغير القانوني" وهددته بالمحاسبة أمام القضاء.

واشتكت البوليساريو عبر بيانها من رفض المفوضية الأوروبية التواصل معها متهمة إياها بالاقتصار على "المغالطات المغربية " حسب تعبيرها، وذلك لأن قياديي الجبهة يطالبون بإقحامهم في أي مفاوضات أو اتفاق يشمل الصحراء.

واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي بهذا القرار "يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء"، وقالت إنه "يدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الامن و الاستقرار في المنطقة ".