تنهج حكومة العدالة والتنمية، التي يقودها سعد الدين العثماني، سياسة تسيئ في العمق لسمعة المؤسسة التشريعية، من خلال عدم تجاوبها من الأسئلة التي يتقدم بها نواب الامة والمتعلقة بمختلف القضايا التي تعرفها المملكة.

وكشفت معطيات موثقة أنه من بين 4854 سؤالا شفهيا وجه إليها من طرف البرلمان، أجابت الحكومة عن 1292 سؤالا، أي ما يعادل نسبة 26 في المائة.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن الحكومة لم تتفاعل سوى مع 136 سؤالا آنيا تهم قضايا المواطنين، من بين 637 سؤالا توصلت بها.

وبخصوص الأسئلة الكتابية التي تهم المواطنين في المحليات، فإنه من بين 6148 سؤالا توصلت به الحكومة، أجابت فقط عن 3648 سؤالا، فيما لم تقدم سوى 80 تعهدا التزمت به داخل البرلمان من أصل 153 تعهداً.