خصصت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، دعمًا ماليًا للمغرب بقيمة 5.27 مليون يورو، لمساعدته في دمج المهاجرين في سوق العمل المحلي.
وجاء في بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب، أنه "في إطار الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء، التي أعدتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فإن هذا الدعم موجه لفائدة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تنفيذ المرحلة التجريبية لدمج المهاجرين الذين سُويت وضعيتهم في سوق العمل المغربي".

وساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 5 ملايين يورو، بينما قدمت فرنسا مبلغ 146 يورو، وهولندا نحو 125 ألف يورو.
وتهدف هذه المبادرة التي ستدوم ثلاثة أشهر إلى تجريب عرض خدمة مؤقتة لفائدة هذه الفئة من المهاجرين لتحديد الممارسات الجيدة والمناحي التي سيتعين تحسينها قبل بلورة استراتيجية وطنية في هذا المجال وتعميم هذه الآلية على جميع أنحاء البلاد وذلك في خمس وكالات مستهدفة وهي الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة ووجدة.

واستفاد أكثر من 150 مهاجرًا ممن سُويت وضعيتهم، من خدمات الوساطة التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، سواء على مستوى الوكالة أو عن بعد، لتحسين إدماجهم في سوق العمل المغربي.
ويهدف مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلى تعزيز قدرات السلطات المغربية المختصة بتسوية أمور الهجرة، في مجال العمل على مدى ثلاث سنوات، بتعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين.

يُشار إلى أن المغرب، قامت بتسوية الوضع القانوني خلال العامين الماضي والحالي، لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، الأثنين، إن "المغرب سوّت الوضع القانوني لنحو 26 ألف مهاجر إليها، من جنسيات مختلفة، بينهم أكثرمن 4500 لاجئ سوري".