حذرت الامم المتحدة الجمعة من "تدهور مقلق" لحقوق الانسان في مناطق الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا، في تقرير وصفته موسكو "بغير الموضوعي" ودوافعه سياسية.
وفي تقرير جديد، تحدثت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن "مشاكل خطيرة" تتعلق بمضايقات وتخويف بحق التتار في شبه جزيرة القرم التي الحقت بروسيا في أذار/مارس الماضي اثر استفتاء لم تعترف بشرعيته كييف والدول الغربية.
ويتحدث التقرير عن "عمليات قتل موجهة وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية وغالبيتها تقوم بها مجموعات معارضة للحكومة منظمة ومسلحة بشكل جيد في شرق البلاد".
وفي اشارة ضمنية الى روسيا، دعت بيلاي "الذين يملكون تأثيرا على المجموعات المسلحة في شرق اوكرانيا المسؤولين عن غالبية اعمال العنف الى فعل ما بوسعهم للجم هؤلاء الرجال الذين يبدون مصممين على تمزيق البلاد".
وطالما حذرت الدول الغربية روسيا من تدهور الوضع في شرق اوكرانيا ملوحة بتشديد العقوبات عليها في حال عمدت و"وكلاؤها" الى عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عشرة ايام.
وردت موسكو على تقرير المنظمة الدولية بوصفه بانه "غير موضوعي" ودوافعه سياسية. ويأتي اصدار التقرير في وقت حساس لان اوكرانيا تعد الايام قبل الانتخابات الرئاسية في 25 ايار/مايو والتي يعتبرها الغرب بالغة الاهمية لمستقبل البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "غياب الموضوعية الكامل والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة لا تترك مجالا للشك بان المعدين (التقرير) كانوا يمارسون عملا سياسيا محددا يهدف الى تبييض صورة السلطات التي نصبت نفسها في كييف".
واتهمت الخارجية الروسية معدي التقرير "باخفاء معلومات عن ضحايا مدنيين ومحاولة القاء اللوم في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان على القوات الموالية لروسيا".
واضافت الخارجية الروسية ان التقرير "لا يذكر اي كلمة" مثلا عن مقتل نحو اربعين شخصا موالين لروسيا مطلع ايار/مايو في أوديسا جنوب اوكرانيا.
من جهته قال ايفان سيمونوفيك، مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان والذي قدم التقرير في كييف، ان المنظمة الدولية تلقت ايضا لائحة روسية حول انتهاكات ارتكبها الجانب الاوكراني.  واكد سيمونوفيك "نولي اهمية بالغة لكافة الادعاءات".
وقد اطلقت السلطات المركزية في كييف منذ حوالي شهر حملة عسكرية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، واعتبرتها عملية "لمكافحة الارهاب".
وتتكرر المواجهات بين الجيش الاوكراني والانفصاليين المسلحين كل ليلة تقريبا وخاصة في محيط مدينة سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي.
وتحدث تقرير الامم المتحدة عن "قلق" متزايد من خطف واعتقال للصحافيين والناشطين والسياسيين المحليين وممثلي المنظمات الدولية وعناصر من الجيش في شرق اوكرانيا.
واشار الى انه فيما اطلق سراح بعض الاشخاص، القيت جثث آخرين في الانهر ومناطق اخرى، والبعض لا يزالوا مفقودين، وخصوصا في منطقة سلافيانسك.
 ولا يزال 83 شخصا في عداد المفقودين منذ اندلاع الاحتجاجات الموالية لاوروبا في كييف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وحيث قتل العشرات في مواجهات دموية.
وتطرق التقرير ايضا الى تدهور الاجواء بالنسبة لوسائل الاعلام العاملة في الشرق حيث اعلن الانفصاليون عن "سيادة" منطقتي دونيتسك ولوغانسك اثر استفتاء الاحد وصفته كييف والدول الغربية بغير الشرعي.
وندد التقرير الذي يغطي فترة تمتد من الثاني من نيسان/ابريل الى السادس من ايار/مايو بالمشاكل التي يتعرض لها بعض سكان القرم، وخصوصا التتار وهم اقلية مسلمة في شبه الجزيرة.
وتحدث عن مشاكل عدة تتعلق "بحرية التحرك وحالات مضايقات مادية وقيود مفروضة على وسائل الاعلام ومخاوف من اضطهاد ديني للمسلمين بينهم الذين يمارسون الشعائر الدينية وتهديد مدعي القرم (...) بانهاء عمل برلمان تتار القرم".
واضاف ان "اكثر من 7200 شخص يتحدرون من القرم -- معظمهم من التتار -- اصبحوا نازحين في مناطق اخرى في اوكرانيا".
ووفق التقرير فان ضم القرم الى روسيا "خلق مشاكل" عدة لسكان شبه الجزيرة، ومن بينها توقيف برنامج الايدز، والفارق بين القوانين الروسية والاوكرانية، وقضايا المواطنة.