اعلنت هيئة حكومية لمراقبة الشرطة في بريطانيا انها تولت التحقيق في قضية حول تستر قوات الشرطة في لندن على تورط سياسيين وضباط امن في شبكة واسعة لاستغلال الاطفال جنسيا.

واعلنت "اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة" وهي جهاز يراقب مسلكية عناصر الشرطة، ان الشكاوى الـ14 التي تعود الى الفترة الممتدة بين العامين 1970 و2005 متعلقة بقضية "فساد على مستوى عال وخطيرة للغاية".

 وتتضمن الشكاوى ان سياسيا مجهولا طلب من مسؤول رفيع المستوى في الشرطة عدم اتخاذ اي اجراءات في ادعاءات حول شبكة لاستغلال الاطفال جنسيا مؤلفة من اعضاء في البرلمان في سبعينات القرن الماضي.

وبحسب شكوى اخرى فان وثيقة تعود لمجلس النواب عثر عليها في منزل احد المتحرشين بالاطفال جنسيا تتضمن لائحة باسماء نواب ومسؤولين في الشرطة على انهم جزء من شبكة لاستغلال الاطفال جنسيا، ولم يتخذ اي اجراء بحقهم.

ولسنوات طويلة انتشرت شائعات حول فضيحة وجود شبكة لاستغلال الاطفال جنسيا داخل البرلمان الا ان شيئا لم يتم اثباته.

ولم يظهر تحقيق رسمي العام الماضي اي ادلة حول تستر وزارة الداخلية على اختفاء 114 وثيقة حول استغلال الاطفال في الثمانينات، ومن بينها وثيقة تدعي تورط شخصية عامة معروفة وقد ارسلها الى الوزراء النائب المحافظ الراحل جيفري ديكينز.

وتسلمت "اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة" من شرطة لندن تحقيقا كانت اطلقته الاخيرة في هذه القضية.

وقالت اللجنة ان شرطة لندن "ادركت خطورة هذه الشكاوى واهمية معرفة ما اذا كان ضباطنا تصرفوا في الماضي بشكل مسيء ولذلك عمدت وبارادتها الى تحويل الشكاوى الى اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة".

الى ذلك، افاد تحقيق للبي بي سي ان عملية سرية للشرطة استطاعت جمع ادلة قاطعة على ان برلمانيا  ومسؤولا في الاستخبارات البريطانية ارتكبا اعتداءات جنسية بحق اطفال، ولكن هذه الادلة اتلفت وتم طمس القضية.

وبحسب الـبي بي سي فان عناصر من الشرطة اعتقلوا النائب الليبرالي سيريل سميث خلال استجواب في بداية الثمانينات حول املاك في جنوب لندن يُشتبه بانها كانت تستخدم لتنظيم حفلات يتم استغلال الاطفال فيها جنسيا. لكن تم اطلاق سراحه بعد ساعات فقط على توقيفه.

وتلقى المحققون اوامر بتسليم الادلة لديهم وتم تحذيرهم للسكوت عن التحقيق تفاديا لتعرضهم لملاحقة قضائية في اطار قانون حماية اسرار الدولة.

وقد ابلغ مسؤول سابق مطلع على التحقيق الاول هيئة الاذاعة البريطانية بتلك المعلومات.

وتعتقد الشرطة ان كان يتم استغلال الاطفال من مراكز الرعاية في حفلات جنسية. وتتضمن الادلة صورا وتسجيل مصور اتخذته كاميرا خفية في احدى الشقق.

المصدر أ.ف.ب