اثار حزب "البديل من اجل المانيا" الشعبوي الاثنين جدلا واسعا وانتقادات على الصعيدين الوطني والاوروبي باعلانه ان الاسلام "غير متوافق" مع الدستور الالماني.

واعلنت المسؤولة في الحزب بياتريس فون ستورش الاحد في صحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ"، ان "الاسلام هو في حد ذاته ايديولوجية سياسية لا تتوافق مع القانون الاساسي" للبلاد.

وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها الحزب الذي حقق نجاحات كبيرة في الانتخابات الاقليمية الاخيرة، جدلا.

ففي شباط/فبراير اعتبرت زعيمته فروك بيتري ان الشرطة يمكنها "في اللحظة الاخيرة اللجوء إلى السلاح" لحماية الحدود الوطنية من تدفق المهاجرين.

وكثف عدة مسؤولين اخرين في الحزب اطلاق تصريحات حول الاسلام في عطلة نهاية الاسبوع.  

وقال المسؤول في الحزب الكسندر غولان لصحيفة اخرى ان "ليس هناك اسلاما ديموقراطيا، بما في ذلك في المانيا"، واصفا الاسلام بانه "جسم غريب".

 وردا على سؤال حول هذه التصريحات، قال المتحدث باسم انغيلا ميركل، ستيفن سيبرت ان المستشارة الالمانية شددت "مرارا وتكرارا" على ان الاسلام ينتمي "بلا شك الى المانيا".

واشار الى ان القانون الاساسي الالماني يضمن "حرية المعتقد والضمير" والحق في ممارسة الدين.

من جهته قال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان ان تصريحات "حزب البديل من اجل المانيا"، "تتناقض مع القيم الاوروبية التي لطالما دعمتها المانيا بقوة، بصفتها عضوا مؤسسا لمجلس اوروبا".  

واضاف "اذا كان من العدل والضرورة ان يكون هناك نقاش حول القضايا المهمة مثل الاندماج والتعليم، فان تصوير الاسلام على انه تهديد لمجتمعنا ليس امرا جيدا ويضر بملايين المسلمين الاوروبيين".

وانتقد ممثلو المجموعة المسلمة الالمانية بشدة الموقف المعادي للاسلام الذي اطلقه حزب "البديل من اجل المانيا".

واعتبر المجلس المركزي للمسلمين في المانيا انه "للمرة الاولى منذ عهد هتلر يكون هناك حزب يسيء مرة اخرى لطائفة دينية برمتها ويهدد وجودها".

واستنكرت كل الاحزاب السياسية الالمانية مواقف حزب "البديل من اجل المانيا".  

وقبل بدء ازمة اللاجئين كان يعيش في المانيا نحو اربعة ملايين مسلم معظمهم من اصل تركي.

واستضافت المانيا عام 2015 اكثر من مليون طالب لجوء غالبيتهم مسلمون.