أكدت دولة قطر ، الليلة ، أهمية مبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية ، وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية ، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار ، لاسيما في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير.

وأبلغ مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية القطرية ، الدكتور أحمد الحمادي ، مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، قلق بلاده من أن الأسلحة النووية قد أصبحت على نحو متزايد تشكل نقطة الارتكاز في العقائد الاستراتيجية للعديد من الدول النووية ، بل ويجري تطوير هذه الأسلحة بصورة تزيد من قابلية استخدامها.

وأشار الحمادي ، في بيان ، إلى أن هناك تراخياً في تنفيذ بعض الالتزامات ، مثل رفض بعض الدول المحورية الانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأوضح أن مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2000 قد أرسى معالم الطريق لنزع السلاح النووي بناء على التزام قاطع من جانب الدول النووية بالتوصل إلى النزع الكامل لأسلحتها النووية وبتنفيذ الخطوات الثلاثة عشر المتفق عليها في هذا الشأن ، كما أقر مؤتمر 2010 اثنتين وعشرين خطوة لنفس الغرض.

ولفت البيان ، إلى أن دولة قطر ترى ضرورة تبني ترتيبات دولية فاعلة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ، وتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 255 لسنة 1968 و 984 لسنة 1995 ذات الصلة.