جددت "لجنة التنسيق العليا" التي تضم قيادات سياسية سنية، التأكيد على المبادئ السبعة التي أعلنتها، ودعت المرجعيات الدينية كافة في العراق إلى دعم توجهاتها لرفع "الغبن والمعاناة" عن النازحين والمهجرين وإصلاح العملية السياسية، مؤكدةً أنّ إنهاء معاناة النازحين وتخليص "الأسرى" في المدن التي استولى عليها "داعش"، هو من أولويات عملها.

وكشف الناطق باسم اللجنة، خالد المفرجي، في بيان إطلع "العرب اليوم"عليه، أنّ "ردود الأفعال التي تواترت بشأن الإعلان عن تشكيل لجنة التنسيق العليا، وأهدافها وخارطة الطريق المعتمدة من قبلها لتنفيذ مهامها الوطنية، كانت إيجابية وداعمة في الغالب الأعم، مُشيرًا إلى أنّ "اللجنة تسلمت أيضًا العديد من الملاحظات والنقد البناء لتطوير عملها وزيادة مساحته، برغم وجود بعض الأصوات التي ما تزال تغرد خارج السرب لأغراض تعنيها هي قبل غيرها".

وجدد البيان، التأكيد على "المبادئ السبعة التي أعلنتها اللجنة في بيانها، وخارطة الطريق الملحقة بها، ولاء منها للوطن وشعورًا بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاهه"، مُبينًا أنّ "اللجنة توجه الجمعة، ثلاث رسائل جديدة تهدف إلى إقران قولها بالفعل المعبر عنه، وإيصال صوتها واضحًا لمن تعتقد أنهم أهلًا للدعم والمساندة بما يحقق للعراق العزة والمنعة، وللمواطنين العيش الآمن والمستقبل المضمون".

وبيّن الناطق باسم لجنة التنسيق العليا، أنّ "أولى تلك الرسائل، موجهة إلى كافة المراجع الدينية الرشيدة في العراق، تدعوهم من خلالها إلى دعم وتأييد المبادئ المعلنة على اعتبار أنّ العمل المنظم والموحد وطني الأفق، يُشكل سبيلًا للخلاص من الأداء السياسي السلبي الذي اتسمت به المرحلة المُنقضية، عادًا أنّ "دعم المرجعيات الدينية يكسب اللجنة طاقة كبيرة ودفعًا، مؤكدًا على رفع الغبن والمعاناة لا سيما عن النازحين والمهجرين".

وأوضح المفرجي، أنّ "الرسالة الثانية موجهة إلى الشركاء السياسيين الذين رحبوا بإعلان تشكيل لجنة التنسيق العليا، لدعوتهم إلى مؤازرة عملها والحوار معها لأنّ العمل الوطني والهدف الكبير لا يستقيم من دون تفهم ودعم ومؤازرة"، مُتابعًا أنّ "الرسالة الثالثة موجهة إلى الأهل النازحين منهم أو الأسرى في المدن والمناطق التي سيطرت عليها عصابات "داعش" المتطرفة، ومفادها "أنتم أهلنا وولاؤنا مطلق لكم، وأنّ خلاصكم وإنهاء معاناتكم من أولويات عملنا الذي لن نتهاون فيه أو نجامل أو نتأخر لإعادة الكرامة والعزة لكم ولنا".

يُذكر أنّ العاصمة الأردنية عمان، شهدت الاثنين المُنقضي ـ23 من نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري، الإعلان عن تكتل جديد للقوى السنية في العراق، من قبل رئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي، فضلًا عن تشكيل "لجنة تنسيق عليا" تضم 13 شخصًا من أبناء المحافظات الست ذات الأغلبية السنية.

ويسعى التكتل في المرحلة المقبلة، بحسب الناطق باسمه، إلى التوسع لضمّ السنّة المعارضين للعملية السياسية خارج العراق بعد أن ينجح في تحقيق أهدافه داخل البلاد.

وكشف بيان للنجيفي، عن تشكيل لجنة دائمة تضم 13 شخصًا، أعلن عن 12 منهم فقط على أن يضاف ممثل آخر عن صلاح الدين لاحقًا، وجاء في صدارة القائمة فضلًا عن النجيفي، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتلاه النائب السابق لرئيس الوزراء صالح المطلك، إلى جانب زعيم كتلة الحل جمال الكربولي، ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، فضلًا عن وزير "التخطيط" الحالي سلمان الجميلي، والزعيم العشائري عبد الله عجيل الياور، فضلًا عن أحمد المساري، ومحمد تميم، والشيخ محمد نوري العبد ربه، وصلاح مزاحم الجبوري، والشيخ شعلان الكريم.

وكان الناطق باسم اللجنة التنسيقية النائب خالد المفرجي، أكد في حينه، أنّ التكتل يهدف إلى توحيد الموقف السني في العراق ومعالجة الأخطاء السابقة، كما أنه يسعى إلى مساعدة جمهوره في المحافظات الست، وتسلم ملف النازحين من الحكومة التي "فشلت في حله".

وكانت قوى شيعية قد عدت الأربعاء 25 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري أنّ تكتل النجيفي الجديد ينهي تشتت السنة وقد يوحد مواقفهم، في ما أكد ائتلاف "متحدون للإصلاح"، أنّ التكتل الذي أعلنه رئيسه يمثل خطوة استعدادية لتشكيل حزب يتوافق مع القانون.