دعا مجلس الأمن الدولي، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائيّة في قطاع غزة، معربًا عن قلقه إزاء تصاعد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين.
 وأكد رئيس مجلس الأمن الدولي السفير يوجين وريتشارد غاسانا، أن أعضاء المجلس توصلوا إلى اتفاق بشأن نقاط صحافية حول الموقف الحالي في غزة .
 وقرأ رئيس المجلس أمام الصحفيين النقاط التي توصل إليها المجلس في جلستهم المغلقة الطارئة التي دعت إليها المملكة الأردنية الهاشمية ، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن ، حول العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة .
 وأوضح غاسانا، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر يوليو الجاري ، " إن مجلس الأمن عقد اجتماعا طارئا حول الموقف الخطير في غزة ، وأعرب خلاله ممثلو الدول الأعضاء عن القلق إزاء تصاعد الموقف في غزة ، ودعوا إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك حماية المدنيين" .
 وتابع، "أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء تزايد أعداد الضحايا في صفوف المدنيين ، وطالبوا بالوقف الفوري للأعمال العدائية والعودة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2012".
 وفي السياق ذاته ، أشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور - في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء رئيس المجلس من قراءة النقاط الصحفية إلى، أنّ "كنا نأمل في أن يتخذ مجلس الأمن قرارا يدين العدوان الإسرائيلي ويوفر الحماية للفلسطينيين ، وهذه النقاط الصحفية هي موقف ضعيف من قبل المجلس ، وسوف نرى إذا كانت إسرائيل سوف تلتزم خلال الدقائق المقبلة وتوقف عدوانها أم لا " .
 ولم يوضح السفير الفلسطيني الخطوة المقبلة التي ستتخذها المجموعة العربية في نيويورك في حالة عدم امتثال إسرائيل لدعوة مجلس الأمن الدولي بوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة .
 وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين قد أكد للصحفيين قبل بداية الجلسة المغلقة ، أنه لا توجد أي اقتراحات محددة بشأن الجلسة العاجلة لمجلس الأمن حول العمليات العسكرية التي تجريها إسرائيل حاليا في قطاع غزة .
 وكانت المملكة الأردنية الهاشمية ، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي ، قد وزعت أمس الأول السبت على بقية أعضاء المجلس مشروع بيان يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، وجميع أعمال الإرهاب، ويدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ، ولم يتحدد حتى الآن أي موعد لإجراء جلسة التصويت على مشروع القرار الأردني.