يعتزم أربعة شباب، من أصول مغربية ويحملون الجنسية الفرنسية، رفع دعوى قضائية لدى المجلس الأعلى الفرنسي، ضد الحكومة الفرنسية التي أصدرت قرارًا بسحب الجنسية الفرنسية منهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة "إرهابية"؛ ما اعتبره الشباب المغاربة استغلالا لقضية "الإرهاب" من أجل تجريدهم من الجنسية الفرنسية، لأغراض انتخابية.

وذكر الشباب المغاربة الأربعة، خلال ندوة صحافية نظموها لنفي تهمة "الإرهاب" عنهم، أنهم "أبناء فرنسا وملتزمون ولا يفتعلون المشاكل"، مواصلين بأن هدف الحكومة الفرنسية من تلفيق تهمة "الإرهاب" لهم هو بعث رسالة إلى الرأي العام الفرنسي لتستغل الأمر انتخابيا.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، في 7 تشرين الثاني(أكتوبر) الماضي، عن إصدار مرسوم يقضي بسحب الجنسية الفرنسية من المواطنين الأربعة، ذوي الأصول المغربية، وهو القرار الذي اعتبرته هيئة دفاع الشباب المغاربة "بداية لتدمير مدني واجتماعي ومهني لهؤلاء الشباب، دون الحديث عن تدمير أسرهم، في حال تم ترحيلهم عن الأراضي الفرنسية بعد سحب الجنسية منهم، مؤكدة أن القرار "مسيس وديماغوجي، ويأتي في إطار اقتراب الانتخابات".

ووجهت هيئة دفاع الشباب المغاربة اتهامات للحكومة الفرنسية بكونها تحاول شيطنة هؤلاء الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و40 عامًا، لدى الرأي العام الفرنسي، وقد سبق أن تمت إدانتهم بالسجن العام 2007، بمدة تتراوح بين 5 و8 أعوام، بتهمة "الانتماء لجماعة تخطط لعمل "إرهابي"، كما أنه تمت إدانتهم بـ "الانتماء للجماعة التي نفذت تفجيرات 16 أيار(مايو) في الدار البيضاء العام 2003.

واعتبر المتهمون الأربعة أن قرار الحكومة الفرنسية "لا يستند على أي معطيات ملموسة، وهو قرار غير عادل"، وفق تصريحاتهم، كما أن المحامين أكدوا أن "إدانتهم تمت بناء على شهادة شهود مشكوك في صحتها".

من جهتها، نقلت الصحافة الفرنسية، عن مصادر مقربة من الملف، أن قرار وزارة "الداخلية" لم يكن محض صدفة؛ وإنما جاء بعد أن تبين أن لهؤلاء المواطنين الفرنسيين علاقة بأحد العناصر المتطرفة التي كانت تنوي مهاجمة كنيسة في فرنسا، بينما تحدثت مصادر أخرى عن كون الشباب الأربعة لم يكونوا على علم بنية المهاجم.