رفض البرلمان الفرنسي الاستجواب، الذي تقدم به الحزب اليميني المعارض «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، من أجل إسقاط الحكومة التي يترأسها مانويل فالس.

وصوت ٢٣٤ عضوا في البرلمان لصالح إسقاط الحكومة، في جلسة الاستجواب، الذي قُدّم من المعارضة، عقب اتخاذ فالس، قرارا بشأن مسودة قانون عمل، اقترحها في مجلس الوزراء؛ للمصادقة عليها دون تصويت في البرلمان، بينما عارض ٢٤٩ عضوا قرار الإسقاط.

وكان فالس اتخذ قرارا بتغيير أحد القوانين، بقرار من مجلس الوزراء، دون العرض على البرلمان، مستفيدا من الفقرة الثالثة للمادة ٤٩ بالدستور الفرنسي، وتسبب القرار بردود فعل كبيرة في البلاد، قدمت على إثرها المعارضة استجوابا لرئيس الحكومة وإسقاطها.

نقلاً عن أ ف ب