ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية هنا اليوم ان الرد الفلسطيني على استمرار الاستيطان الاسرائيلي هو احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة.

واضافت الخارجية في بيان صحفي ردا على إعلان وزارة الاسكان الاسرائيلية طرح عطاءات جديدة لبناء 420 وحدة استيطانية جديدة ان "الاعلان يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي والشرعية الدولية واستهتارا بجملة من الادانات الدولية لجرائم الاحتلال." واكدت ان القرار الاسرائيلي يعد تصعيدا خطيرا في العدوان على الشعب الفلسطيني ودولته وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء والانذارات التي تشير إلى تفجير الاوضاع برمتها.

وذكرت ان اعلان الاستيطان الجديد يؤكد تمسك الحكومة الاسرائيلية بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه مبينة أن تلك الخطوة تفرض على الجانب الفلسطيني حث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية النظر في ملف الاستيطان بعد ان تصبح فلسطين عضوا كاملا في ابريل المقبل.

وشددت الوزارة على ان استمرار الحكومة الاسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة الجريمة المستمرة وفي وضع حد لها ما يحفز ويشجع حكومة اسرائيل على استغلال الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها للقانون الدولي.