أمرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ، اليوم الثلاثاء باجراء مراجعة حول محاكم الشريعة في البلاد بدءا من العام الجديد.

وطالبت حملات في بريطانيا ، بمنع محاكم الشريعة من البت في قضايا الطلاق والأمور العائلية ، كما تدعو الحكومة إلى منعها من القيام بدور بديل عن النظام القانوني في البلاد.

وأمرت وزيرة الداخلية باجراء تحقيق مستقل حول محاكم الشريعة في العام الجديد وسط مخاوف من أنها تدير "نظاما قانونيا" موازيا يميز ضد المرأة.

يأتي ذلك بعد أن يأتي بعد أن أبرزت استراتيجية مكافحة التطرف الحكومية مزاعم بأن المرأة في ظل هذه المحاكم غير مدركة بحقوقها في ترك زوجها العنيف ، إضافة الى مواجهة ضغوط لحضور جلسات المصالحة على الرغم من الأوامر الصادرة بحمايتها.

وتشير التقديرات الى أن عدد محاكم الشريعة في بريطانيا يتراوح بين 30 الى 85.

ووقعت ما يزيد عن 150 منظمة رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في وقت سابق هذا الشهر دعوا فيها إلى معارضة تلك المحاكم.

وقبلت وزيرة الداخلية بعض الأدلة على وجود مشكلة في "عدم الفهم الكافي" لكل القضايا المطروحة ، وقالت لنواب البرلمان أنه ينبغي أن تكون هناك قاعدة واحدة فقط للقانون في المملكة المتحدة ، وهي تلك التي وضعها البرلمان ، وأضافت " لن نسمح أبدا بوجود نظام بديل غير رسمي ، يعمل في منافسة معها".

وقالت ماي للجنة الشؤون الداخلية البرلمانية الأسبوع الماضي "أدرك تماما أن هناك قلق حول كيفية عمل محاكم الشريعة في بعض الظروف في المملكة المتحدة ، وهذا هو السبب في أننا سنجري مراجعة".

ورحبت النائبة عن حزب المحافظين وعضوة اللجنة ، نوس غاني ، بالمراجعة ، قائلة "محاكم الشرعية تتعارض مع القانون البريطاني ، وخاصة في إجراءات الطلاق والأسرة".

ويقوم مراجع مستقل باجراء التحقيقـ حيث من المقدم أن يقدم تقريره الى وزيرة الداخلية العام المقبل.