قررت بريطانيا إدراج عائدات المخدرات وتجارة الجنس، التي تصل سنويا إلى قرابة  10 مليارات جنيه أسترليني (16.7 مليار دولار) ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تمثل الأنشطة غير القانونية  سوى 0.7 في المائة، من اقتصاد المملكة المتحدة، وفق تقديرات رسمية.
وتهدف خطوة مكتب الإحصاءات القومية البريطاني للتناغم مع اقتصادات دول في التكتل الأوروبي، فالدعارة وتجارة المخدرات تعتبر من الأنشطة القانونية في هولندا، وتدرج عائداتها  ضمن الإحصاءات الحكومية الرسمية.
وبما أن الدعارة، بجانب تجارة المخدرات، يعتبران ضمن الأنشطة غير القانونية في المملكة المتحدة، لجأت الحكومة لجمع حصيلة ما تصادره الشرطة، بجانب بيانات أخرى، لتقدير حجم العائدات التي ستضيفها تلك الأنشطة للاقتصاد.
وبذلك تحذو بريطانيا حذو إيطاليا التي أعلنت حكومتها، الأسبوع الماضي، تضمين عائدات المخدرات وتجارة الجنس إلى "اقتصاد المافيا" كما تندر إيطاليون في المواقع الاجتماعية.
ويشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية تدرج تلك الأنشطة "غير المشروعة" ضمن الناتج المحلي الإجمالي، منها: استونيا، والنمسا، وسلوفانيا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، بجانب ولاية "نيفادا" الأمريكية.