في خطوة جديدة تعكس تشدد كييف في مواجهة الفساد، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء وزيري العدل والطاقة إلى الاستقالة، على خلفية فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة الذي أنهكته الحرب.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الوزيرين لا يمكن أن يبقيا في منصبيهما، مؤكداً أن من "غير المقبول إطلاقاً استمرار بعض مخططات الفساد في قطاع الطاقة" في وقت يواجه فيه الأوكرانيون انقطاعات يومية للكهرباء، بسبب الهجمات الروسية.

وكانت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أعلنت اليوم تعليق مهام وزير العدل جيرمان غالوشينكو الذي شغل حقيبة الطاقة لأربع سنوات، على خلفية فضيحة فساد كبرى.

وكتبت المسؤولة الأوكرانية الأرفع، عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أنه تقرر تعليق مهام جيرمان غالوشينكو كوزير للعدل، وذلك غداة اتهامه من النيابة العامة الأوكرانية بتحصيل منافع شخصية من تيمور مينديتش، الحليف الرئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، والمتهم بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن وزيرة التكامل الأوروبي ليودميلا سوجاك ستتولى منصب وزير الطاقة.

بدوره، اتهم مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (سابو) غالوشينكو الذي سبق أن شغل منصب وزير الطاقة لأربع سنوات، بأنه تلقى "منافع شخصية" من مينديتش مقابل السيطرة على تدفقات الأموال في قطاع الطاقة.

في حين قالت الوكالة إن الفضيحة هزت قطاع الطاقة في البلاد.

أتى هذا بعدما شغل غالوشينكو مناصب في مكتب النائب العام، ووزارة الخارجية، والإدارة الرئاسية.

كما عمل سابقاً مديراً تنفيذياً للدعم القانوني في 2013 و2014، ثم نائباً لرئيس الشركة بين 2020 و2021.

كذلك عين وزيراً للطاقة في نيسان/ أبريل 2021، ثمّ وزيرا للعدل في تموز/ يوليو 2025، بعد استقالة رئيس الوزراء دينيس شميغال، وتشكيل حكومة يوليا سفيردينكو.

وكانت السلطات الأوكرانية ألقت في أغسطس الماضي، القبض على أربعة أشخاص عقب اكتشاف فضيحة جديدة بشأن رشاوى، تتعلق بعقود شركات تصنيع مسيرات، ذكرت تقارير أنه تم التوقيع عليها بأسعار مرتفعة للغاية، مما يضر بالموارد المالية للبلاد.

وأفادت السلطات في كييف بالاعتقالات التي تمت حينها، كاشفة أن أحد المشتبه بهم هو أوليسكي كوزنتسوف، نائب برلماني ينتمي إلى "حزب خادم الشعب" الذي يتزعمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أيضا في يناير/كانون الثاني الماضي، قال جهاز الأمن الأوكراني، إنه كشف عن عملية فساد تتعلق بشراء الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة إجمالية تعادل حوالي 40 مليون دولار.

يذكر أن الكفاح من أجل استئصال الفساد المستشري بالبلاد يظل قضية رئيسية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد خلال السنوات السابقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

وجاء تعهد زيلينسكي حينها وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.

إلى ذلك، أتى التحقيق الجديد في وقت تواجه البنية التحتية في أوكرانيا ضربات روسية تلحق بها أضرارا فادحة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

زيلينسكي يؤكد الوضع في بوكروفسك وزابوريجيا ما زال صعبا

السلطات الأوكرانية تُحذر من الغارات الجوية الروسية في معظم أنحاء البلاد وتدعُو لإمدادها بمنظومات باتريوت