يستمر النقاش في الولايات المتحدة حول موضوع حمل السلاح، وكانت مجزرة نيوتاون- عندما قتل مسلح في العشرين من العمر 26 شخصا بينهم 20 طفلا في مدرسة في مدينة نيوتاون قبل شهرين- قد أعادت قضية انتشار امتلاك الأسلحة النارية إلى الواجهة.ويستند المدافعون عن حمل السلاح إلى التعديل الثاني في الدستور الأميركي والذي أكد على "حق الناس في الاحتفاظ وحمل الأسلحة"، في حين يستند الطرف الآخر إلى أرقام ضحايا الأعيرة النارية مطالبا بوضع قيود على حمل واستخدام الأسلحة.وهنا يبرز جانب آخر في هذا الموضوع، فوفق أرقام مركز التحكم والوقاية من الأمراض سجلت في عام 2010 ما يقارب 30 ألف وفاة نتجت عن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، منها 20 ألف حالة انتحار، وهذا يعني أن ثلثي ضحايا الأسلحة النارية يوجهون فوهة البندقية نحو أنفسهم.وتعتبر الأسلحة من وسائل الانتحار الأكثر فتكا، فوفقا لمركز أبحاث هارفرد للتحكم بالإصابات  يموت 85% ممن يحاولون الانتحار باستخدام الأعيرة النارية في وقت لا تتجاوز نسبة وفيات محاولات الانتحار بالحبوب الدوائية 2%.كما تكشف الأرقام أن هنالك علاقة مؤكدة بين معدلات امتلاك الأسلحة النارية والانتحار، فأعلى ثلاث ولايات أميركية في معدلات الانتحار -وهي وايومنغ ومونتانا وألاسكا- تتربع أيضا كأعلى ثلاث ولايات أميركية في امتلاك الأسلحة النارية. ومنذ العام 1990 أجريت العديد من الدراسات الإحصائية التي وجدت أن وجود سلاح ناري في المنزل يزيد مخاطر الانتحار.ويؤكد الباحث في علم الأوبئة وأحد مؤسسي المركز الوطني للتحكم والوقاية من الإصابات الدكتور مارك روزنبيرغ أن "امتلاك سلاح في المنزل بغرض حماية عائلتك هو مثل زراعة قنبلة موقوتة في البيت".وبغرض تقليل معدلات الضحايا تقوم إدارة الصحة في ولايات ميسوري ووايومنغ وكارولينا الشمالية بتوزيع أقفال للأسلحة النارية. وفي ولاية نيوهامشر تقوم نصف متاجر الأسلحة النارية بتوزيع مطويات وإعلانات تحذر زباءنها من مخاطر الانتحار وتنبههم إلى ضرورة إبقائها بعيدة عن أفراد العائلة الآخرين حتى لا يؤذوا أنفسهم.ويخفي النقاش الدائر صراعا آخر بين أنصار تنظيم حمل السلاح ولوبيات شركات تصنيع الأسلحة النارية، إذ سيؤدي وضع قيود على امتلاك السلاح إلى تقليص مبيعاتها وأرباحها، وهو أمر قد يؤخر اتخاذ الإجراءات اللازمة مما يعني خسارة المزيد من الضحايا والمنتحرين.