برلين ـ وكالات
أظهرت دراسة أعدها معهد أبحاث إستراتيجية أن سياسات التقشف المعتمدة في مختلف أنحاء العالم أدت إلى تراجع في مبيعات الأسلحة خلال العام 2011 وذلك لأول مرة منذ نحو عشرين عاما، في حين يشهد قطاع الأمن الإليكتروني رواجا متناميا.قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في بيان اليوم الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013) أن إجمالي مبيعات أكبر 100 شركة لصنع السلاح بلغ 410 مليارات دولار مقابل 411 مليار دولار في 2010 . وأوضح المعهد الدولي الذي يجري أبحاثا مستقلة بشأن الأمن الدولي والتسلح ونزع السلاح أنه بعد احتساب التضخم، فإن رقم أعمال هذه المجموعات المائة تراجع في 2011 بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2010، ما يشكل سابقة منذ العام 1994.
وأوضح المعهد في بيان أن "سياسات التقشف والتخفيضات المقترحة أو المطبقة في النفقات العسكرية والتأخير في استدراجات العروض على الأسلحة، أثر على مبيعات الأسلحة العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية". وقالت سوزان جاكسون الباحثة في المعهد إن الإنفاق هبط لأول مرة منذ منتصف التسعينات عندما هبط الإنفاق الدفاعي بعد نهاية الحرب البارد.
تخفيض النفقات العسكرية في عدد من دول العالم أدى إلى تراجع مبيعات الأسلحةومن بين العوامل التي أدت إلى تراجع مبيعات الأسلحة في العالم حسب المعهد تقلص مشتريات المعدات العسكرية من أجل العمليات في أفغانستان والعراق والحظر المفروض على ليبيا. وتجدر الإشارة إلى أن المعهد الذي يعد هذه القائمة منذ عام 1989 لم يضم الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها تزود جيشا يملك ثاني ميزانية عسكرية في العالم وذلك بسبب عدم توفر بيانات بهذا الصدد. في حين تهيمن المجموعات الأميركية والأوروبية على قائمة بائعي الأسلحة المائة الأوائل، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و29 في المائة من السوق، وتستأثر معا بالمراتب الـ17 الأولى.وتبقى مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية (رقم أعمالها 3,36 مليار دولار عام 2011) في المرتبة الأولى متقدمة على بوينغ الأميركية التي انتزعت المرتبة الثانية من بي ايه اي سيستمز البريطانية التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة. في المقابل أشار المعهد إلى أن من بين الاتجاهات القوية في الآونة الأخيرة بين كبريات شركات صناعة السلاح الدخول إلى الأمن الاليكتروني والذي يتضمن حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات ضد الاختراق والهجمات لأن الإنفاق العام في هذا المجال مازال منطقة متميزة في الدول الغربية على الرغم من تقشف الميزانية.