دعت الولايات المتحدة مجلس الامن الدولي الثلاثاء الى فرض عقوبات على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين وعلى عمليات تحويل الاموال "غير المشروعة" بهدف زيادة الضغط على الدولة المعزولة بسبب برنامجها النووي. وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان الصين وافقت على فرض "المستوى التالي" من العقوبات على كوريا الشمالية، معربة عن املها في ان يتم التصويت عليها في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا هذا الاسبوع. وتم تسليم مسودة القرار الجديد الى اعضاء المجلس الاخرين في اجتماع مغلق الثلاثاء. وصرحت رايس للصحافيين ان الاجراءات المقترحة "ستنقل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية الى المستوى التالي .. وستفرض التزامات جديدة مهمة". واضافت "لاول مرة على الاطلاق يستهدف هذا القرار النشاطات غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين، والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية، وعمليات التحويل غير المشروعة لمبالغ كبيرة من المال ويفرض قيودا جديدة على السفر". وقالت انه اذا تم اقرارها، فان الاجراءات الجديدة "ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية". وهددت كوريا الشمالية بتصعيد التوتر بسبب الاجراءات العقابية المقترحة. وقالت رايس ان القرار يتوعد "بفرض مزيد من الاجراءات الكبيرة في حال قيام (كوريا الشمالية) باطلاق اي صاروخ او اجراء تجربة نووية". وتتفاوض الولايات المتحدة والصين حول تلك الاجراءات منذ ان اجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الثالثة في 12 شباط/فبراير الماضي. وفرض مجلس الان الدولي عقوبات صارمة على بيونغ يانغ بعد تجاربها على الاسلحة في 2006 و2009. وتم توسيع هذه العقوبات بعد ان اطلقت صاروخا طويل المدى في كانون الاول/ديسمبر في انتهاك لقرارات مجلس الامن.