المنامة ـ وكالات
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، البحرين إلى الإفراج عن "السجناء السياسيين" بغية المساعدة في وقف تصاعد أعمال العنف.
وقالت المنظمة إن استمرار اعتقال النشطاء "يفضي إلى أن تبقى البلاد أسيرة الصراع".وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية ، لبي بي سي " يمثل الإفراج عن الناشطين علامة على جدية استجابة الحكومة إلى الاصلاح، وايمانها بعملية الحوار".وأضافت "بدون هذا الإيمان ستستمر أعمال العنف".ومن بين الناشطين المعتقلين الحقوقي نبيل رجب، المسجون لمدة ثلاث سنوات، والحقوقية زينب الخواجة التي تقضي عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر، في حين حكم على والدها المعارض عبد الهادي الخواجة بالسجن مدى الحياة على خلفية اتهامه بالتآمر لإسقاط الدولة.
وثمة اعتقاد كبير بأن ادانتهم جرت تحت وطأة عمليات تعذيب.وكان مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة قد أصدر بيانا في يناير / كانون الثاني أدان فيه "استمرار مضايقة وسجن أشخاص يمارسون حقوقا تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البحرين".وأشار البيان إلى "عدم مراعاة الإجراءات القانونية" أثناء محاكمة 13 ناشطا سياسيا، من بينهم عبد الهادي الخواجة.وقالت مريم الخواجة، الابنة الصغرى للخواجة ، لبي بي سي إن والدها وشقيقتها بدأ إضرابا عن الطعام الاثنين احتجاجا على ما وصفته باستمرار انتهاك حقوق الانسان في البلاد وسوء معاملة الناشطين السجناء.وأضافت أن الناشطين الحقوقيين "لابد من الافراج عنهم. إنهم لا يساندون أعمال عنف، وسوف يدفع اعتراض سبيل الاحتجاجات السلمية إلى حتمية اندلاع أعمال عنف".ورفضت مريم الخواجة الحوار الجاري بدعوة من الحكومة البحرينية ووصفته بأنه "عديم الجدوى" موضحة أن حلفاء البحرين من دول الغرب يريدون فرض المزيد من الضغوط على البلاد.
خيبة أملوكانت وزارة الداخلية قد نفت في وقت سابق ما تضمنه بيان صادر من ممثلي منظمة هيومان رايتس ووتش في 28 فبراير/ شباط الماضي في ختام زيارتهم الى البحرين وذلك بحسب ، وكالة الانباء البحرينية.والتقى وفد المنظمة انذاك برئاسة سارة ليا ويتسون بوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بعد أن قامت الوزارة بترتيب عدد من المقابلات مع المعتقلين على انفراد.ووصفت الوزارة البيان الصادر من ممثلي المنظمة بالمناقض لنفسه، مؤكدة أنه احتوي على عدد من الأخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها الوزارة الداخلية منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق.وقالت الوزارة إنها "تشعر بخيبة أمل من التصريحات بالاتهامات غير الحقيقية التي توحي بأن ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة".وتعاني البحرين، التي تستضيف قاعدة الأسطول الخامس الامريكي، من اضطرابات سياسية منذ أكثر من عامين.ففي الرابع عشر من فبراير/شباط عام 2011 خرجت احتجاجات سلمية في دوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة قبل أن تتدخل قوات الأمن لإخلاء الدوار بالقوة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات والرصاص.وتصاعدت أحداث العنف، مما أدى إلى مقتل 35 شخصا بينهم 5 رجال شرطة، وجرح المئات واعتقال الآلاف خلال شهري فبراير/شباط و مارس/اذار 2011.ويقول ناشطون حقوقيون إن ما يربو على 50 شخصا قتلوا، في حين تنفي الحكومة سقوط هذا العدد.ويشكو أبناء الطائفة الشيعية وهم الغالبية العظمى في البحرين التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية منذ فترة طويلة من التمييز ضدهم وطالبوا بإجراء تغييرات دستورية.