تعهد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بتقديم دعم اقتصادي أكبر لتونس شرط مواصلة البلاد السير في طريق الديمقراطية. وهذه رابع مرة يزور فيها فيسترفيله تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. تعهد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله اليوم الثلاثاء (19 مارس/ آذار 2013) بتقديم دعم اقتصادي أكبر لتونس شرط مواصلة البلاد السير في طريق الديمقراطية. وقال فيسترفيله إثر محادثات أجراها مع علي العريض رئيس الحكومة الجديدة "كلما زاد الاستقرار والديمقراطية (..) في تونس، كلما اتسع المجال أمام جلب الاستثمارات الألمانية والأوروبية وجلب الدعم".وأضاف الوزير الألماني "الشعب في تونس يطالب بوظائف وهذا يتطلب استثمارات، و(قدوم) الاستثمارات من ألمانيا وأوروبا يعتمد بشكل كبير على (..) الاستقرار الديمقراطي، والاتفاق بين القوى السياسية المختلفة على إنهاء صياغة الدستور وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وهذا ما سيزيد من اجتذاب المزيد من السياح والاستثمارات". ولفت فيسترفيله الانتباه إلى أن "الثورات قد تواجه انتكاسات، لكنها تحتاج (...) إلى صبر استراتيجي. نحن نقف إلى جانب تونس وسبب قدومي بهذه السرعة لإجراء محادثات مع المسؤوليين (الحكوميين) التونسيين الجدد هو أن نقول إن تونس ليست وحدها".وفيسترفيله أهم مسؤول غربي يزور تونس منذ تسلم الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية مقاليد الحكم خلفا لحكومة حمادي الجبالي الذي استقال في 19 شباط/ فبراير الماضي إثر اغتيال السياسي من تيار اليسار شكري بلعيد. وقال فيسترفيله "نحن كبلد قام بثورته منذ أكثر من عقدين، نشعر بالتضامن (مع تونس) ونريد لتونس أن تنجح" في إشارة إلى الانتفاضة السلمية التي أسقطت جدار برلين سنة 1989 وأدت بعد عام إلى إعادة توحيد ألمانيا. وتأتي زيارة فيسترفيله إلى تونس قبل زيارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي هذا الأسبوع إلى برلين حيث سيلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وقال فيسترفيله إنه سلم رئيس الحكومة علي العريض دعوة شخصية من ميركل لزيارة ألمانيا "في اقرب وقت ممكن". وفي عام 2012 قدمت ألمانيا إلى تونس 267 مليون يورو في شكل مساعدات لتمويل مشاريع تنمية وإلغاء ديون وتحويل قسط منها (الديون) إلى استثمارات، ضمن برنامج "شراكة التحول" الذي يشمل أيضا بقية بلدان الربيع العربي.