حالت سوريا وإيران وكوريا الشمالية دون تبني أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية والتي يصل حجمها إلى 70 مليار دولار، بحجة أنها تنطوي على عيوب ولا تتضمن حظرا على مبيعات الأسلحة للجماعات المتمردة. فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اليوم الجمعة (29 مارس/ آذار 2013) وبعد عشرة أيام من المحادثات في التوصل إلى إجماع لإقرار مشروع معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية بسبب رفض إيران وسوريا وكوريا الشمالية النص المقترح. وبعدما جددت الدول الثلاث الواحدة تلو الأخرى، مرتين تأكيد موقفها الرافض لنص المعاهدة المقترح، قال رئيس المؤتمر، الدبلوماسي الاسترالي بيتر وولكوت "ليس هناك من إجماع على إقرار هذا النص". واقترحت المكسيك مدعومة من دول إفريقية وأميركية جنوبية (نيجيريا وكوستاريكا وتشيلي وكولومبيا) إقرار المعاهدة على الرغم من الاعتراضات الثلاثة،إلا أن هذا الاقتراح عارضه المندوب الروسي بشدة. وقال المندوب الروسي إن "هذا التلاعب بالإجماع (اللازم) غير مقبول على الإطلاق، روسيا ترفضه". وأمام الرفض الروسي اقترحت كينيا وأيدتها في ذلك بريطانيا ودول أخرى أن يحال النص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره هناك. وبالفعل أرسل السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت مشروع المعاهدة إلى الأمين العام بان كي مون وطلب منه بالإنابة عن المكسيك وأستراليا وعدد من الدول الأخرى بأن يسارع إلى تقديمه إلى اقتراع في الجمعية العامة. كما أيدت عدة دول بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والقسم الأكبر من دول إفريقيا وأميركا اللاتينية مقترح إحالة النص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيه في أقرب وقت. ويمكن للجمعية أن تنظر في الملف مع وجود فرصة لتبنيه بأغلبية ثلثي الأعضاء أي 130 من أصل 193. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الجمعية العامة المؤلفة من 193دولة قد تطرح مشروع المعاهدة في اقتراع بحلول يوم الثلاثاء المقبل. وقالت جوان آدمسون رئيسة الوفد البريطاني "جرى عرقلة معاهدة جيدة وقوية... معظم الناس في العالم يريدون تنظيم (تجارة الأسلحة) وتلك هي الأصوات التي يجب الاستماع إليها." وأضافت قائلة "هذا نجاح مؤجل". وكانت الجمعية العامة قد أوردت هذا الاحتمال عندما أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول قرارا بالدعوة لعقد المؤتمر. وإذا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة، فإنها ستحتاج إلى أن توقعها وتصدق عليها 50 دولة على الأقل لكي تدخل حيز التنفيذ. ويقوم مبدأ المعاهدة على أن يجري كل بلد قبل تصدير السلاح تقييما لمعرفة إن كانت الأسلحة المباعة يمكن أن تستخدم للالتفاف على حظر دولي أو ارتكاب إبادة أو "انتهاكات خطيرة" أخرى لحقوق الإنسان أو إن كان يحتمل أن تقع في أيدي إرهابيين أو مجرمين.