شهدت مصر خلال عام من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، تدهورا اقتصاديا غير مسبوق. ومع تفاقم الأزمة، يتطلع المستثمرون الألمان في مصر إلى شيء واحد، وضوح في الصورة السياسية وعودة الأمن والاستقرار. أعدت شركة ليوني الألمانية لانتاج قطع غيار السيارات، خططاً لمواجهة تطورات الأزمة المصرية. ولشركة ليوني التي ثلاثة فروع في مصر لتصنيع كابلات السيارات توفر 4500 فرصة عمل. إدارة الشركة تقول إنها تراقب الوضع عن كثب، إذ تشهد القاهرة اضطرابات منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي. لكن الوضع السياسي لم يؤثر على الشركة "فحتى الآن لم يتاثر انتاج الشركة" حسبما صرح متحدث باسم ليوني. من جهته، يؤكد راينهارت هيرت، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فالمستثمرون الألمان "تعودوا" على حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي بات يميز الساحة المصرية. وإن معظم الشركات الألمانية استثمرت الكثير ولسنوات لتأهيل عمالها، "لهذا تحاول الحفاظ عليهم" حسب هيرت. ولذلك لا تفكر أي شركة في إغلاق أي فرع لها أو وقف انتاجها. يقدر عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر بنحو 700 شركة، قطاع الصناعات الألمانية المعروفة مثل صناعة السيارات. ولا يتم بيع المنتجات في السوق المصرية فحسب، وإنما تصدر أيضا إلى باقي دول العالم. بيد أن الأمر يختلف تماما بالنسبة للمستثمرين الجدد الذين يبحثون عن موطئ قدم لهم في السوق المصرية. فعدم الاستقرار وحسب هيرت، "يشكل عائقاً بالنسبة للمستثمرين الذين لا يعرفون وجهة السياسة الاقتصادية للبلاد، وهو ما يدفع بالمستثمرين إلى التخلي عن مخططاتهم" للاستثمار في مصر. ويتوقعصندوق النقد الدولي ارتفاعا طفيفا للناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 2 بالمائة، تقابلها معدلات تضخم قد تبلغ 14 بالمائة العام القادم، بعد أن ارتفعت الأسعار عام 2012 بنسبة 8 بالمائة. وما يزيد الطين بلة، أن لمصر مديونية كبيرة، أمام حاجة ماسة لمزيد من القروض الدولية. وقد تعاطت البورصة المصرية بإيجابية مع قرار عزل مرسي، إذ سُجل ارتفاع لقيمة الأسهم بأكثر من 7 بالمائة. واستنادا على طرح راينر هيرت، فإن الاقتصاد المصري شهد تدهورا غير مسبوق في عهد محمد مرسي. ويعلل هيرت ذلك بالقول "لم يعمل (مرسي) على فتح السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين، ولم يحاول الحد من الرشوة. كانت النقاشات تتمحور بالأساس على الكيفية التي يمكن من خلالها تحريم لبس المايوه وتناول الكحول، فيما كانت الشركات تراقب الأمر باستغراب". في المقابل، يواجه رجل الأعمال الألماني هانز ديلثي مشاكل من نوع آخر، إذ يتلقى يومياً رسائل حول ما إذا كانت رحلات الغطس قائمة، أم أنها ألغيت. فهو صاحب عدد من مدارس الغطس في مصر، والتي تشغل نحو 100 عامل. ويحاول هانز ديلثي تهدئة زبائنه، وساعده في ذلك أن الخارجية الألمانية لم تصدر بعد أي تحذيرات بعدم السفر إلى مصر. ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي، تراجع عدد الرحلات السياحية إلى مصر بشكل متواصل، "فصور السيارات التي تلتهما النيران لا تساعد قطاع السياحة" على مواجهة الأزمة حسب قول ديلتي. ويرى راينر هيرت، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، أن مصر تحتاج استثمارات ومستثمرين جدد لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويقول إن "توفير الأراضي والأيدي العاملة الرخيصة إذ لابد من سيادة القانون وحماية الاستثمارات لجذب المستثمرين" ويطالب هيرت بإزالة العقبات الكثيرة جداً التي ويواجهها المستثمرون الأجانب في مصر، ويقول بأن السياسة الحمائية "تعيق المستثمرين الألمان". ورغم كل ما قيل، فإن الشركات الألمانية لا تستطيع التذمر من الوضع الراهن هناك وعدم الاستقرار، إذ أن صادراتها لم تتأثر بتغيرات الوضع، بل حتى أنها ازدادت في الربع الأول من العام الحالي. لكن هناك إمكانية لنمو أكبر إذ كان هناك انفتاح أكثر في مصر، حسب هيرت. لكن قبل كل شيء على المصريين أن يحددوا من سيحكمهم.