بدت اوروبا عازمة على التنديد بالعنف الدامي في مصر لكنها امتنعت عن تبني عقوبات فيما يعقد وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي الاربعاء اجتماع ازمة حول مصر وسط تصميم على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع القاهرة.وصرح وزير الخارجية السويدي كارل بيلد "علينا ان ندين العنف بقوة شديدة. من المهم جدا ان تتكلم اوروبا بلهجة قوية"، وذلك عند وصوله الى مكان المحادثات التي تبدا في الساعة 11 ت غ والتي تقررت بسرعة بعد مقتل اكثر من 900 شخص في اسبوع من العنف المتواصل.وسيبحث الوزراء "سلسلة من الخيارات" تطرحها عليهم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون التي تبقى على اتصال وثيق مع اطراف الازمة وكانت اول مسؤول اجنبي يلتقي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في مكان احتجازه السري.وصرحت اشتون لصحافيين عشية المحادثات انها مستعدة للعودة والمساعدة على تسهيل التوصل الى حل سياسي للازمة. وقالت "ساكون اكثر من مستعدة للعودة الى مصر ان ارادوا مني ذلك".وسيناقشون من ضمن هذه الخيارات مسالة وقف او تعليق قسم من المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لمصر او اعادة النظر في الاتفاقات الموقعة في مجال الدفاع والامن.ودعت الوزيرة الايطالية ايما بونينو الى وقف صادرات السلاح رافضة اية عقوبات على المساعدات او التجارة.لكم قبل ساعات على بدء الاجتماع الاوروبي ناشدت السعودية القوى العالمية "الا تتخذ اجراءات قد تعيق جهود الحكومة المصرية لاعادة الاستقرار" الى البلاد.وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل حذر الاثنين من ان "الامة العربية والاسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر" في حال قرر الغربيون الحد من مساعداتهم. وفيما قررت واشنطن كذلك مراجعة مساعداتها الى مصر اكد رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي ان البلاد يمكنها ان تستمر من دون المساعدات الاميركية.وقررت بعض الدول ولا سيما المانيا وايطاليا تجميد صادراتها من الاسلحة الى مصر. اما الدنمارك فاوقفت تمويلها مشاريع تنموية تدار مباشرة من الحكومة ام مؤسسات عامة.واوصى وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانس بتطبيق مبدأ "المزيد لقاء المزيد" ما يعني المزيد من المساعدات لقاء المزيد من الديموقراطية.لكنه اكد على "ضرورة ابقاء قنوات التحاور مع السلطات والمعارضة مفتوحة كي يمارس الاتحاد الاوروبي تاثيرا كافيا ويتمكن من الضغط".ويحذر دبلوماسيون اوروبيون رفيعون في احاديثهم الخاصة من وقف المساعدات التي تصل حاليا باغلبها الى جمعيات خيرية تعمل على الحد من الفقر او تحسين الوضع الحقوقي.وقال برناردينو ليون المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي الى مصر والذي زار القاهرة مرارا خلال الاسابيع الماضية "سنرد على الوضع الحالي" مضيفا "لكن في الوقت نفسه سنبقى قوة بناءة تسعى الى تعزيز حل سياسي".وتبلغ المساعدات المعنية حوالى خمسة مليارات يورو (6,7 مليارات دولار) على شكل قروض وهبات يقدمها الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر من اكبر مانحي المساعدات في العالم لمصر في فترة 2012-2013.لكن بسبب ربط المساعدات الاوروبية بالاصلاحات السياسية والقضائية بعد ثورة 2011 التي اطاحت بحسني مبارك لم يصل منها اكثر من 16 مليون يورو هذا العام.على الصعيد العسكري، فان النفوذ الاوروبي ادنى بكثير من النفوذ الاميركي حيث لا تتعدى المساعدة السنوية 140 مليون يورو لقاء 1,3 مليار للولايات المتحدة.وصرح دبلوماسي فرنسي رافضا الكشف عن اسمه "ان قررنا تعليق هذا المشروع او ذاك فاننا نخاطر بمعاقبة الشعب المصري اولا. كما يمكننا مراجعة اتفاقات الدفاع او الامن لكن حتى هذا الامر معقد".واضاف "لا يمكننا التصرف كان شيئا لم يكن، لكن في الوقت نفسه علينا الحرص لئلا ناتي بنتيجة معاكسة للمقصود".