بدأت إيطاليا الثلاثاء عمليتها العسكرية فى البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى سواحلها. وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية آنجيلينو ألفانو ان مجلس الوزراء قرر بدء العملية التي أطلق عليها اسم "ماري نوستروم – بحرنا" عقب ختام أعمال المجلس الذي بحث بشكل خاص قضية تزايد الهجرة إلى البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهتها، ومنع تكرار كوارث غرق اللاجئين في مياه البحر، كما حصل في الثالث من أكتوبر الحالى، مما أدى إلى غرق 363 لاجئاً في قناة صقلية جنوب إيطاليا. وأوضح وزير الداخلية أن الموارد المالية لإطلاق العملية التي بادرت بها الحكومة الإيطالية لمواجهة أوضاع المهاجرين الطارئة في البحر المتوسط، التي تكلف إيطاليا نحو مليون ونصف المليون يورو كل شهر، لن تتطلب تغطيات مالية إضافية. وأضاف ألفانو إن هناك موازنات للوزارات المعنية التي تغطي هذه النفقات, وستكفي الأموال التى تخصصها تلك الوزارات للعملية. وأكد المسؤول الايطالي أن "نقطة الارتكاز في هذه العملية تتمثل في أن إيطاليا تدعم حماية حدودها الخارجية، وعندما يتم حساب التكاليف يجب استيعاب كم يجب على إيطاليا أن تبحث لإيجاد الموارد الضرورية، خاصة عندما لا تحصل على دعم لإتمامها. وتشارك فى تلك العملية الإنسانية أربع وحدات بحرية تابعة لقوات البحرية الإيطالية، بينها فرقاطتان على ظهر كل منهما طائرة هيلوكوبتر، ودوريتان مع إمكانية وضع طائرات هيلوكوبتر تحت تصرفهما. كما ستخصص لعملية "بحرنا" الإيطالية لمواجهة حالة الطوارئ الخاصة بموجات الهجرة إلى سواحل البلاد الجنوبية، طائرتا هيليكوبتر من نوع EH 101 مزودتان بنظام الأشعة تحت الحمراء البصرية لتمكين القائمين بالعملية من البحث فوق سطح الماء . وستهيأ طائرة شراعية طراز P180 لضمان الرؤية الليلية، إضافة إلى وحدة بحرية من نوع دراجة نارية للنقل الساحلي، ومركبة بحرية من النوع الأطلسي. ويتوقع تخصيص أنظمة طائرات دون طيار لإنجاح العملية.