تتهم التقارير الصحفية الحكومة البريطانية بإخفاء ومنع نشر سلبيات مشروعها الرائد للنقل، وهو المرحلة الثانية من القطار فائق السرعة. وذلك بعد أن تم الكشف عن دراسة لم تنشر مفادها أن المدن في أرجاء المملكة المتحدة ستخسر مبلغا يصل إلى 220 مليون إسترليني لكل منها كنتيجة لمشروع القطار فائق السرعة. وتوقعت الدراسة التي قامت بها شركة كي بي إم جي لمراجعة الحسابات بتكليف من الحكومة البريطانية أن 50 منطقة ستتضرر من مشروع السكك الحديدية الفائق السرعة، من بينها مدن: بريستول،وكامبريدج، وإبردين. ورغم ذلك قامت الحكومة البريطانية بحذف نتائج هذه الدراسة من التقرير السنوى الذي نشرته الحكومة في سبتمبر الماضي، واضطرت الحكومة للكشف عن الدراسة بعد تقدم البرنامج الإخباري الليلي لهيئة الإذاعة البريطانية بطلب لحرية الوصول للمعلومات.