باريس - أ ف ب
يبدا الاتحاد الاوروبي بتخفيف العقوبات المفروضة على ايران اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر المقبل رغم انتقادات اسرائيل التي نددت ب"خطأ تاريخي" وبدات تحركا للحصول على توضيحات للنص مع الولايات المتحدة.
وصباح الاثنين قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان الاتحاد الاوروبي سيرفع اولى عقوباته المفروضة على ايران "في كانون الاول/ديسمبر".
واضاف ان هذا الاجراء سيكون "محدودا ومحددا ويمكن الرجوع عنه" موضحا ان قطاع انتاج السيارات سيكون معنيا في هذه المرحلة.
لكن فريق وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون الذي تفاوض مع ايران على هذا الاتفاق باسم مجموعة الست (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، الصين والمانيا) بدا اكثر تحفظا.
وقال مايكل مان المتحدث باسم اشتون ان الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي "مقرر في 16 كانون الاول/ديسمبر" المقبل لكنني "لا استطيع ان اقول لكم" ما اذا كان رفع العقوبات سيتقرر في هذه المناسبة. واضاف "قد يحدث ذلك في كانون الاول/ديسمبر وقد يحدث في كانون الثاني/يناير، الامر يتوقف على الوقت الذي ستستغرقه العملية".
من جانبها بدات اسرائيل، التي انتقدت بشدة المجتمع الدولي لقبوله بان تقوم ايران بتخصيب اليورانيوم، جلسة توضيحات مع حليفتها الكبرى الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في البرلمان "تحدثت بالامس مع الرئيس اوباما واتفقتا على ان يتوجه وفد بقيادة مستشار الامن القومي يوسي كوهين خلال الايام القادمة الى الولايات المتحدة لمناقشة الاتفاق النهائي مع ايران".
وكان نتانياهو وصف الاحد الاتفاق بانه "خطأ تاريخي" و"اتفاق سيء" معربا عن الاسف لحصول ايران على "مليارات الدولارات على شكل تخفيف للعقوبات بدون ان تضطر الى دفع ادنى ثمن".
وهذه العقوبات المفروضة منذ حوالى عشرين عاما تؤثر بشدة على الاقتصاد الايراني. وكان رفعها الهدف الاول للايرانيين في المفاوضات مع الدول الكبرى.
وسرعان ما رحب الرئيس الايراني حسن روحاني باتفاق جنيف بالقول "ان بنية العقوبات بدأت تتشقق". وقال وزير خارجية محمد جواد ظرف الاثنين انه "تم الحفاظ على بنية البرنامج النووي الايراني خلال المفاوضات" في حين ان "بنية العقوبات تفتت".
ويحظر الاتحاد الاوروبي المساعدة التقنية او نقل التكنولوجيا النفطية والتعاملات بين المصارف الاوروبية والايرانية. كما جمد ارصدة اكثر من 600 كيان او شخصية ايرانية.
وكانت الولايات المتحدة السباقة في فرض عقوبات على نظام الملالي اعتبارا من تسعينات القرن الماضي، واستهدفت خصوصا المجال النفطي الحيوي للبلاد.
ومساء الاحد قال وزير الخارجية الاميركي "الان تبدأ المرحلة الصعبة".
وتابع "يتعين بذل جهدا كبيرا للتوصل الى اتفاق كامل سيتطلب خطوات هائلة على صعيد التحقق والشفافية والمسؤولية".
وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة اشهر وتعليق انشطة مفاعل المياه الثقيلة في اراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية وضمان وصول المفتشين الدوليين الى المواقع الحساسة.
ورأى مارك هيبس من معهد كارنيغي للسلام الدولي ان هذا الاتفاق سيكشف مع ذلك افخاخا كثيرة في الاشهر الستة المقبلة.
وصرح لفرانس برس ان "زيارة (المفتشين للمواقع) هي المشكلة الرئيسية المقبلة".
واعلنت الولايات المتحدة، التي كانت ترغب بقوة مثل ايران في اتفاق على الملف النووي، ان هذا الاتفاق "لا يقول ان لايران حقا في التخصيب" خلافا للتفسيرات الاولى طهران واعتبر باراك اوباما انه "قطع الطريق الاكثر ضمانا" لانتاج القنبلة الذرية الايرانية.
كما شدد الرئيس الاميركي على ان العقوبات "الاكثر صرامة لن ترفع" خلال المرحلة الانتقالية التي بدأت للتو.
وقال فابيوس الاثنين "ان الحذر موجود لدى الجانبين. ما لم يتم تسوية كل شيء فكانه لم يتم تسوية اي شيء".
من جانبها رحبت السعودية الاثنين بحذر باتفاق جنيف معتبرة انه يمكن ان يشكل "خطوة اولية نحو حل شامل" للبرنامج النووي الايراني اذا "توفرت حسن النوايا".
واعلنت الحكومة الاردنية مساء الاثنين ان الاتفاق الذي توصلت اليه ايران مع دول مجموعة الست هو "خطوة اولى في الاتجاه الصحيح".