حذر مجلس أوروبا الثلاثاء من ان القمع الذي مارسته الشرطة في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها تركيا في حزيران/يونيو الماضي يمكن أن يكون له "أثر سلبي" على مجمل الحريات في هذا البلد المرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي. وقال مفوض حقوق الانسان في المجلس، نيلز مويزنيكس، في تقرير عن نتائج تحقيق جرى في تموز/يوليو الماضي في تركيا إن "الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع هذه التظاهرات تظهر من جديد المشكلة الجادة والمستمرة المتمثلة في السلوك المدان لقوات الامن في هذا البلد". وأضاف مويزنيكس "لقد حان الوقت لأن تحسن تركيا اداءها في مجال احترام حقوق الانسان". وشهدت تركيا في حزيران/يونيو الماضي موجة احتجاجات سياسية غير مسبوقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام 2002. ولمدة ثلاثة اسابيع نزل نحو 2,5 مليون شخص الى الشوارع للتنديد بالنزعة الاستبدادية والاسلامية لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. واسفر القمع الدامي لهذه التظاهرات، الذي كان موضع تنديد واسع، عن مقتل ستة اشخاص واصابة اكثر من ثمانية الاف اخرين. واضاف واضع التقرير ان "سلوك قوات الامن يشكل تهديدا مباشرا لدولة القانون" معربا ايضا عن "قلقه البالغ" للاعتقالات والملاحقات التي استهدفت اطباء ومحامين ومعلمين وطلابا ونقابيين وصحافيين اتراك. وقال "اشعر خصوصا بالقلق للتاثير السلبي لهذه الاجراءات على حرية الاجتماع والتعبير او الصحافة". ونددت العديد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية بتدهور هذه الحقوق منذ تظاهرات حزيران/يونيو. وفي اطلالة اعلامية نادرة ندد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا البرسلان التان الاثنين ب"محاولات اسكات وسائل الاعلام لاسباب اقتصادية او سياسية". وياتي نشر هذا التقرير بعد ثلاثة اسابيع من استئناف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي بعد تجميدها لاكثر من ثلاث سنوات.