سيعود مئات المحكومين من قبل القضاء المحلي لارتكابهم جرائم حرب خلال النزاع في البوسنة، الى المحاكم لاعادة محاكمتهم بموجب قانون اكثر رأفة بعد قرار اوروبي، على الرغم من اعتراض الناجين المستائين.وقالت هاتيديا محمدوفيتش وهي من سربرينيتسا وقتل ابناها وزوجها في المجزرة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة وراح ضحيتها حوالى ثمانية آلاف مسلم في تموز/يوليو 1995 "انها فضيحة".واضافت "عار على القضاة الذين يكافئون الابادة ويواصلون معاقبة الضحايا. نحن مستاؤون وخائفون لانهم بدأوا الافراج عن اسوأ الجلادين".ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، افرجت الغرفة المكلفة جرائم الحرب في محكمة الدولة في البوسنة عن 12 رجلا كانوا محكومين لارتكابهم جرائم حرب.وكان احد هؤلاء غورام داميانوفيتش العسكري الصربي البوسني السابق محكوما بالسجن احد عشر عاما ولجأ الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.وقد رأى حينذاك انه كان يجب ان يحاكم وفق قانون جزائي كان مطبقا خلال حرب البوسنة (1992-1995) اكثر رأفة من قانون اقر في 2003 وحوكم على اساسه.وينص القانون الجديد على عقوبة بالسجن لمدة تراوح بين عشر سنوات و45 عاما لجرائم الحرب، بينما كان القانون السابق يقضي بالسجن بين خمس سنوات و15 عاما او الاعدام الذي يمكن استبداله بعقوبة السجن 20 عاما. ولكن بما ان عقوبة الاعدام لم تعد تطبق في البوسنة، بقي القانون السابق اكثر رأفة.ورأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في تموز/يوليو ان داميانوفيتش محق واكدت انه ما كان على القضاء البوسني "تطبيق قانون العقوبات الصادر في 2003 بمفعول رجعي".وحاكمت محكمة الدولة في البوسنة التي انشئت في 2003 بمشاركة كبيرة من قبل الاسرة الدولية، مئات من مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم محدودة للتخفيف من اعباء محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.وقال قاض بوسني في هذه المحكمة دارغومير فوكوي انها كانت تضم عددا من القضاة الدوليين في بداياتها لكن آخر هؤلاء رحل في 2012.واضاف "عند تدشين الغرفة المكلفة جرائم الحرب، استبقت مدعية محكمة الجزاء الدولية حينذاك كارلا ديل بونتي الى حد ما هذه المشاكل  بشأن منع تطبيق قوانين بمفعول رجعي". لكنه اضاف انه حتى القضاة الدوليون لم يشككوا في صحة تطبيق القانون الجديد.وبعد قرار المحكمة الاوروبية، اعترف القضاء البوسني بانه ارتكب الخطأ نفسه في قضايا اخرى وبدأ الغاء العقوبات والافراج عن المدانين، ومعظمهم من الصرب.وقال القاضي فوكوي ان 110 احكام تتعلق "بمئات الاشخاص" صدرت حتى اليوم بموجب قانون العقوبات الصادر في 2003.وصرح محام متخصص بملفات جرائم الحرب دوسكو توميتش لوكالة فرانس برس ان عشرات من دعاوى الاستئناف الاخرى قدمت.وطلبت النيابة توقيف الذين افرج عنهم من جديد خصوصا بسبب احتمال "هروبهم من البلاد"، بانتظار صدور احكام جديدة عليهم.ولا يشكك احد في مسؤولية هؤلاء في جرائم حرب، لكن آراء القضاة مختلفة في ما يتعلق بتتمة هذه الاجراءات القضائية.وقال المحامي توميتش "في ما يتعلق بموكلي، ساعرض على النيابة التفاوض حول العقوبة فقط طبقا لقانون العقوبات السابق".لكن القاضي فوكوي يرى انه سيكون من الضروري على الارجح تقديم "ادلة مهمة من اجل تحديد العقوبة" في محاكمات ستجري من جديد.وادت حرب البوسنة الى سقوط حوالى مئة الف قتيل.