قد يضطر المرشحون للزواج في انكلترا وويلز الى الاتفاق على شروط طلاقهما قبل الزواج وفق توصيات لجنة قوانين مكلفة اقتراح اصلاحات على الحكومة البريطانية.ويمكن راهنا ابرام عقد يسبق الزواج يحدد شروط طلاق محتمل لكن ابرام هذا العقد ليس الزاميا.ولجنة القوانين هيئة مستقلة مكلفة اقتراح اصلاحات في المجال التشريعي على الحكومة البريطانية وهي توصي في هذا الاطار ان يصبح العقد الزاميا للسماح للزوجين بادارة مواردهما المالية بشكل افضل في حال حصول طلاق.واوضحت اليزابيث كوك التي ترأس لجنة القوانين في انكلترا وويلز ان هذا العقد "سيسمح بتوقع افضل للعواقب المالية للانفصال". واضافت "نظن ان الازواج والشركاء  يجب ان يتمكنوا من اتخاذ الترتيبات المالية الخاصة بهم (في حال الطلاق) من دون ان يتهربوا من مسؤولياتهم المالية حيال  شريكهم او اطفالهم. الاجراءات التي نوصي بها ستساعد الازواج على فهم مسؤولياتهم المالية والتوصل اذا كان الامر ممكنا الى الاستقلال المالي"ورحب محامون اخصائيون في حقوق العائلة بالتوصيات. وقالت اماندا ماكاليستر من مكتب "سلايتر اند غوردون" ان هذا العقد "قد يخفف من النزاعات والتكاليف المرتبطة" بالطلاق.