كشف تقرير صادر /الثلاثاء/ عن المرصد الوطني الفرنسى للجريمة أن الأجانب المقيمين فى فرنسا يرتكبون 25 بالمائه من إجمالى جرائم السرقة المسجلة فى البلاد. وأشار التقرير إلى أن تلك النسبة ارتفعت بمقدار 10 % خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتضاعفت بين القصر وخصوصا أولئك الذي ينحدرون من رومانيا، وبلغت 3 أضعاف بين التونسيين و4 أضعاف بين من ينحدرون من جورجيا، لافتا إلى تغيير ملامح المتهمين عن حوادث السرقة من قبل الشرطة الوطنية في فرنسا فى الفترة ما بين 2008-2012"..منبها إلى ما اسماه التمييز بين المتهمين ليس فقط فيما يتعلق بالجنسية ولكن أيضا نوع الجريمة. وأضاف أنه في عام 2012، وجهت الشرطة الاتهام لنحو151 ألفا و885 شخصا فى جرائم سرقات، من بينهم ر36ألفا سيدة أى ما يعادل 8ر23٪ من المتهمين، وما يقرب من 50 ألف للقصر 6ر32 ٪ و670ر40 من الرعايا الأجانب وهو ما يعادل 8ر26٪ "، مشيرا إلى أن تلك الأعداد مسجلة فقط على قوائم الشرطة الفرنسية ولاتتضمن العمليات التى تقوم بها قوات الدرك. و وذكر التقرير أن تلك الأرقام تعكس ارتفاعا بنسبة تتعدى ال10 بالمائه بالنسبة لجرائم السرقة التى يقوم بها الأجانب فى البلاد ونصفهم من الرومان ودول البقان بما فى ذلك بلغاريا وألبانيا وبلدان يوغوسلافيا السابقة ، موضحا أن الأجانب المنحدرين من دول شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر). وفى تحليله لزيادة جرائم السرقة التى يرتكبها الأجانب فى البلاد، أوضح المرصد الوطنى الفرنسى أن 57٪ من السرقات تمت بدون عنف، 36٪ منها سرقة للمتاجر، و 7٪ هى عمليات سطو..وفى التصنيف الأخير فإن حصة الأجانب زادت خلال السنوات الأربع الأخيرة من 7ر12٪ إلى 5ر19 ٪، وأن 60 % من هذه الزيادة يرتكبها مواطنون ينحدرون من شمال أفريقيا. وتساءل المرصد – فى تقريره – عن الصلة المحتملة بين ارتفاع معدل السرقات من جانب الأجانب والثورات العربية التى اندلعت في عام 2011، بما في ذلك تونس، لاسيما مع تدفق العديد من الشباب التونسى دون موارد إلى فرنسا.