كشف تقرير جديد الثلاثاء أن واحداً من كل 20 بريطانياً اعترف بأنه دفع رشوة في العام الماضي، مقابل الحصول على ما يريد من خدمات الصحة والتعليم والعدالة. وقال التقرير، الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة ونشرته صحيفة "اندبندانت"، إن هذه النسبة تمثل زيادة مقدارها خمسة أضعاف بالمقارنة مع عام 2010، حين اعترف واحد من كل 100 بريطاني بدفع رشوة. واظهر أن هناك أزمة ثقة بالنظام السياسي في بريطانيا، مشيراً إلى أن 90% من البريطانيين يعتقدون أن بلادهم تُدار من قبل بضعة كيانات كبيرة تعمل لخدمة مصالحها. وأضاف التقرير أن واحداً من كل خمسة بريطانيين اعترف بأنه دفع رشوة لموظفين يعملون في النظام القضائي، وواحداً من كل عشرة لموظفين يعملون في دائرة اصدار تصاريح وتراخيص تسجيل الأراضي. ووجد أن 8% من البريطانيين دفعوا رُشىً للشرطة، و 8% إلى موظفين في نظام التعليم، و 4% لموظفي الضرائب والجمارك، و 3% لموظفي الخدمات الصحية وشركات المرافق العامة. وأشار التقرير إلى أن وسائل الاعلام جاءت على رأس المؤسسات الأكثر فساداً في المجتمع البريطاني تلاها السياسيون، والبرلمان، والشركات التجارية، وموظفو الخدمة المدنية، والشرطة، والمؤسسات الدينية. ووجد أيضاً أن النظام القضائي في بريطانيا كان فاسداً في نظر واحد من كل 4 بريطانيين، فيما كانت الجمعيات الخيرية والمدارس والأطباء فاسدة بنظر واحد من كل خمسة بريطانيين. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية فرع المملكة المتحدة، روبرت بارينغتون "إن المملكة المتحدة كانت متقاعسة في مكافحة الفساد وتحتاج إلى الاعتراف بأنها تمثل مشكلة على أراضيها بدلاً من الإدعاء بأنها مشكلة خارجية فقط، وتعيين شخص للتصدي لهذه الظاهرة، ووضع خطة عمل وطنية، والتأكد من اعتماد جميع دوائر القطاع العام اجراءات لمكافحة الفساد وكذلك القطاع الخاص".