اشارت نتائج جزئية نشرت السبت الى تقدم كبير للحلفاء الاصلاحيين والمعتدلين للرئيس الايراني حسن روحاني في الانتخابات التشريعية في طهران، ما يعزز آمالهم بالفوز على المستوى الوطني.

ومن اسباب ارتياح الرئيس الايراني ايضا انه بات مؤكدا انه وحليفه الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني انتخبا لعضوية مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الاعلى للجمهورية، في هذه الانتخابات المزدوجة التي تشمل مجلس الشورى ومجلس الخبراء.

ويامل روحاني في ان يحصل على اغلبية في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حاليا المحافظون، وذلك ليتمكن من الاستمرار في سياسة الانفتاح التي يعتمدها.

وهو يراهن على التقدم الكبير المحرز بتوقيع الاتفاق النووي في تموز/يوليو 2015 مع القوى الكبرى الذي اتاح لايران الخروج من عزلتها.

وفي طهران صوت 1,3 مليون ناخب من 2,9 مليون الجمعة اي بنسبة بلغت 44 بالمئة، لفائدة تحالف الاصلاحيين والمعتدلين ما يؤهلهم للفوز ب 29 من 30 مقعدا في مجلس الشورى المخصصين للعاصمة، بحسب نتائج رسمية.

وفي حال تاكد هذا التوجه فسيكون ذلك علامة فارقة خصوصا وان المقاعد الثلاثين للعاصمة كانت بيد المحافظين.

وقاد لائحة الاصلاحيين والمعتدلين في طهران محمد رضا عارف المرشح الاصلاحي السابق للانتخابات الرئاسية والذي كان انسحب لمصلحة روحاني ما اتاح لهذا الاخير ان يفوز من الجولة الاولى في 2013.

وحل عارف اولا في طهران يليه المحافظ المعتدل علي مطهري حليف الاصلاحيين.

ولا يزال يتعين ان يتاكد هذا التقدم للاصلاحيين والمعتدلين في العاصمة بنتائج باقي المناطق حيث لا تزال الامور غير واضحة.

وبحسب وكالة ايسنا فانه بعد صدور نتائج رسمية تشمل 65 مقعدا في مجلس الشورى اي اكثر من 20 بالمئة من مقاعد المجلس ال290، حصل المحافظون على 21 مقعدا والاصلاحيون على 13 وعاد مقعد لمرشح مدعوم من الاصلاحيين والمعتدلين وحصل مستقلون على 16 مقعدا.

وبين هؤلاء ال 16 ستة يعتبرون مقربين من المحافظين وخمسة مقربين من الاصلاحيين والبقية لم تعرف توجهاتهم.

وستنظم جولة ثانية في نيسان/ابريل او ايار/مايو لانتخاب 14 نائبا لم يتم انتخابهم في هذه الجولة الاولى.

ومن المقرر ان يبدا مجلس الشورى الجديد عمله في نهاية ايار/مايو.

وفي انتخابات مجلس الخبراء تاكد فوز روحاني ورفسنجاني لكن النتائج اظهرت ايضا ان بين الاسماء ال16 التي حلت بالطليعة هناك آية الله احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وآية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء وهما من التيار المحافظ المتشدد. وكان الاصلاحيون قاموا بحملة لاسقاطهما.

-فصل جديد-

وقال روحاني السبت "المنافسة انتهت (..) حان وقت فتح صفحة جديدة بالاعتماد على القدرات الوطنية والدولية، وفتح فصل جديد للنمو الاقتصادي والازدهار".

واعلنت الداخلية الايرانية السبت مشاركة 33 مليونا من اصل 55 مليون ناخب ايراني، اي ما يوازي نحو 60%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2012 نحو 64 بالمئة. وفي طهران بلغت نسبة المشاركة 42 بالمئة مقابل 48 بالمئة في 2012.

ولن تصدر النتائج الشاملة والنهائية التي ينبغي ان يقرها مجلس صيانة الدستور (محافظ) قبل الثلاثاء.

ودعي الايرانيون الى انتخاب 290 عضوا في مجلس الشورى و88 عضوا في مجلس الخبراء المكلف تعيين ومراقبة عمل المرشد الاعلى، اللذين يسيطر عليهما المحافظون.

وهذه الانتخابات هي الاولى بعد ابرام اتفاق في تموز/يوليو 2015 بين طهران والدول الكبرى حول البرنامج الايراني النووي الذي يفترض ان يتيح اخراج البلاد من عزلتها والعمل على انهاض اقتصاد اضعفته العقوبات الدولية على امد عشر سنوات.

ورفعت غالبية العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير مع سريان الاتفاق النووي.

وقاطع الاصلاحيون استحقاق 2012 بشكل جزئي احتجاجا على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد لولاية ثانية في 2009 مؤكدين انها تمت عبر التزوير.

لكنهم كانوا على الموعد هذا العام رغم استبعاد عدد من مرشحيهم من السباق بقرار من مجلس صيانة الدستور الذي يملك القرار بشأن الانتخابات. ولمضاعفة فرصهم تحالفوا مع المعتدلين الذين قد يشملون محافظين في صفوفهم، وشكلوا لائحة مشتركة هي لائحة "اميد" (الامل).

وفي مواجهة الاصلاحيين تشكل تحالف كبير للمحافظين الذين يخشون خطر "اندساس" اجنبي في حال فوز الاصلاحيين والمعتدلين.