اعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين ان الحكومة الاتحادية ستطبق قوانين اكثر صرامة للحصول على الجنسية والهجرة الى استراليا بهدف تضييق الخناق على الجماعات التي تحرض على الارهاب والكراهية الدينية أو العرقية.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت في تصريح لوسائل الاعلام بمقر الشرطة الاتحادية الاسترالية في العاصمة كانبيرا ان "الحكومة تسعى الى تغيير القوانين لتمكين السلطات من الغاء أو تعليق الجنسية الأسترالية في حال ازدواجها".

واكد على أن استراليا ستسحب الجنسية من الذين لهم علاقات مع تنظيمات ارهابية مشيرا الى انهم سيفقدون الامتيازات حول القدرة على المغادرة أو العودة الى أستراليا والحصول على الخدمات القنصلية في الخارج فضلا عن الحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

واوضح ان تلك القوانين تستهدف دعاة الكراهية في المجتمع لافتا الى الجماعة السياسية الاسلامية (حزب التحرير) التي تنشر بشكل صارخ الفتنة والتفرقة في المجتمع الاسترالي.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت دعا البرلمان الاسترالي الى الاسراع في تمرير قوانين الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لعدة آلاف من الأشخاص في البلاد من مكالمات ورسائل البريد الالكتروني لمدة عامين حيث تعد 400 من هذه الحالات أولوية عالية بالنسبة للسلطات الأمنية الأسترالية.
نقلا عن سبأ