سيضع الاتحاد الاوروبي من الآن فصاعدا مسألة التعاون الامني في صلب "سياسة الجوار" التي يتبعها مع 16 دولة على حدوده، من دون اغفال التنمية الاقتصادية وتوظيف الشباب، بحسب ما اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاربعاء.

وقدمت موغيريني والمفوض الاوروبي لشؤون التوسيع ودول الجوار يوهانس هاهن الاربعاء في بروكسل، نتائج "مراجعة معمقة" للشراكات المبرمة منذ العام 2004 بين الاتحاد الاوروبي وجيرانه، والميزانيات الكبيرة المرصودة لمشاريع في بلدان المتوسط واوروبا الشرقية.

وقال هاهن ان "التحدي الكبير الاكثر الحاحا بالنسبة الينا هو تحقيق الاستقرار في دول الجوار".

ولم تذكر موغيريني اعتداءات باريس فقط، بل اشارت الى التفجيرين اللذين استهدفا منطقة محسوبة على حزب الله في بيروت (44 قتيلا) الاسبوع الماضي، وتحطم الطائرة الروسية فوق منطقة سيناء المصرية (224 قتيلا)، واعتداء انقرة المزدوج في تشرين الاول/اكتوبر (مئة وقتيلان)، بالاضافة الى الهجمات الارهابية التي ضربت تونس منذ بداية العام (60 قتيلا).

واوضحت موغيريني ان "جيراننا يشاركوننا التهديد الامني نفسه. لقد قلت انه باعتداءات باريس اوروبا كلها مستهدفة. ولكن ليس اوروبا فقط، بل بشكل من الاشكال جذورنا وقيمنا المشتركة".

واملت موغيريني بأن يتعدى تعاون الاتحاد الاوروبي مستقبلا مجالات التجارة والاقتصاد او التأشيرات، ليصل الى مجال الطاقة، وهي مسألة حساسة بالنسبة الى اوروبا الشرقية بسبب ارتباطها المباشر بروسيا، بالاضافة الى "مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. تجنب النزاعات واصلاح القطاع الامني، والهجرة الشرعية وغير الشرعية".

من جهته، اعتبر هاهن ان "النزاعات والإرهاب والتطرف تهددنا جميعا، لكن الفقر والفساد وسوء الادارة هي ايضا مصادر لانعدام الأمن".

وشددت موغيريني ايضا على ضرورة "التركيز على التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل (...) خصوصا للأجيال الشابة".

وتم الاعلان عن هذه "المراجعة" في اذار/مارس، عندما وجه اللوم الى الاتحاد الأوروبي حيال الطريقة التي عالج فيها تقاربه مع اوكرانيا، من خلال اتفاق تعاون وشركاكة تجارية، نددت بها موسكو.

وتشمل سياسة الجوار، التي رصد لها مبلغ 15,4 مليار يورو بين العامين 2014 و2020، الجزائر ومصر واسرائيل والاردن ولبنان وليبيا والمغرب والاراضي الفلسطينية وسوريا وتونس وارمينيا الشرقية واذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدافيا واوكرانيا.