كشف الاتحاد الاوروبي الثلاثاء مقترحاته للعمل على ابقاء بريطانيا عضوا فيه، وعرض امكانية الحد من تقديم المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين، وطالب بضمانات حتى لا تتأثر اوساط المال بارتفاع سعر اليورو. 

وعند نشر "مقترحاته لاتفاق جديد مع بريطانيا في الاتحاد الاوروبي"، قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان "البقاء او عدم البقاء معا هذا هو السؤال (...) الذي يجب الرد عليه في الاسبوعين المقبلين".

وتأتي مقترحات الاتحاد التي تشمل منح البرلمانات الوطنية امكانية الاعتراض على المشاريع الاوروبية، ردا على مطالب الاصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وتعهد رئيس الوزراء المحافظ الذي اعيد انتخابه في ايار/مايو 2015 تنظيم استفتاء تحت ضغط المشككين في اوروبا في حزب الاستقلال (يوكيب) والجناح المشكك في جدوى الوحدة الاوروبية داخل حزبه على الرغم من المجازفة بالتسبب بازمة كبرى في اتحاد تهزه اصلا ازمة المهاجرين.

وقال توسك ان "المصالح التي تجمعنا اقوى بكثير من تلك التي تقسمنا"، مؤكدا انه يدرك ان "مفاوضات صعبة" قادمة.

واضاف "انني مقتنع بان هذا الاقتراح يشكل اساسا جيدا للتسوية"، بينما يأمل كاميرون في تنظيم استفتاء اعتبارا من حزيران/يونيو اذا تمكن من انتزاع اتفاق مع رؤساء الدول والحكومات في القمة التي ستعقد في بروكسل في 18 و19 شباط/فبراير.

وفي تصريحات للبي بي سي، نبه توسك الى ان "التحديات كبيرة جدا. ليس من امر سهل في هذه القضية".

وفي تغريدة على تويتر رحب كاميرون على الفور "بالتقدم الحقيقي في المجالات الاربعة التي تحتاج فيها بريطانيا الى تغيير".

واضاف "اعتقد باننا سنكون قادرين في النهاية على التاكيد بان المملكة المتحدة ستخرج اقوى واكثر ازدهارا في اتحاد اوروبي جرى اصلاحه، في حال تمكنا من وضع اللمسات الاخيرة على التفاصيل".

وقال سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديفيد ليدينغتون ان اتفاقا "يلوح في الافق على ما يبدو".

واقترح الاتحاد الاوروبي الثلاثاء آلية "انقاذ" تحدد باربع سنوات يتم خلالها الحد من المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون على الاراضي البريطانية.

ويمكن وقف هذه المساعدات في حال "تدفق عمال من دول اخرى اعضاء باعداد استثنائية"، بموافقة المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء الاخرى.

- "نظام البطاقة الحمراء" -

وكان كاميرون يطالب باكثر من ذلك، اي بوقف دفع اي مساعدات اجتماعية للمهاجرين القادمين من الاتحاد الاوروبي للعمل في المملكة المتحدة لمدة اربع سنوات. لكن هذا المطلب الذي اعتبر "تمييزيا" مخالف لحرية نقل الممتلكات وتنقل الافراد، المبدأ المؤسس للاتحاد.

واعتبر وزير الدولة التشيكي للشؤون الاوروبية توماس بروزا ان اقتراح توسك "مقبول"، مضيفا عبر موقع تويتر ان "النقاش يتصل الان بالفترة الزمنية التي سيتم فيها تقليص حرية التنقل".

ووعد توسك لندن ايضا "باحترام حقوق وصلاحيات" الدول غير الاعضاء في منطقة اليورو. وقد قدم "آلية" تسمح للدول التسع التي لم تتبن العملة الواحدة بالتعبير عن قلقها والحصول على "التأكيدات اللازمة" حول قرارات الدول ال19 الاخرى التي تعتمد اليورو.

واكد رئيس المجلس الاوروبي ان هذا "لا يشكل فيتو ولا يمكن ان يؤخر قرارات عاجلة" في حال حدوث ازمة مالية، موضحا ان تفاصيل تفعيله يفترض ان تناقش.

وتنظر فرنسا باستياء الى المطالب البريطانية حول هذه النقطة لانها تخشى الا يكون هدفها سوى حماية قطاع المال البريطاني الذي يتمتع بنفوذ كبير.

من جهة اخرى، اقترح توسك "نظام بطاقة حمراء" يسمح لاكثر من نصف البرلمانات الوطنية للاتحاد، وبالتحديد 55 بالمئة، وقف خطط تشريعية للمفوضية الاوروبية. وكان هذا الامر من المطالب الرئيسية لكاميرون.

ولا يتيح نظام "البطاقة الصفراء" المعتمد حاليا في الاتحاد الاوروبي للبرلمانات سوى طلب استفسارات حول القوانين التي تصدر عن بروكسل.

وبوعده اجراء هذا الاستفتاء الذي ينطوي على مجازفة كبيرة ويمكن ان يسبب زلزالا في الاتحاد الذي يواجه اصلا ازمة الهجرة، يأمل كاميرون الذي اعيد انتخابه باغلبية مريحة في ايار/مايو 2015 في الحد من اندفاع حزب يوكيب الذي يقوده نايجل فاراج ويلبي تطلعات المشككين في جدوى الاتحاد داخل حزبه.

لكن هؤلاء وكما كان متوقعا انتقدوا الثلاثاء المقترحات الاوروبية على غرار رئيس بلدية لندن المحافظ بوريس جونسون الذي دعا الى بذل "مزيد" من الجهود.

وتفيد استطلاعات الرأي ان البريطانيين ما زالوا منقسمين جدا. وقالت وسائل الاعلام ان الاستفتاء يمكن ان ينظم في 23 حزيران/يونيو.

وصدر اول رد فعل من رئيس الوزراء الليبرالي الدنماركي لارس لوكي راسموسن الذي سيزوره كاميرون الجمعة، معتبرا ان رسالة توسك تشكل "اساسا جيدا لاجراء مفاوضات".

ويزور كاميرون وارسو في اليوم نفسه.

نقلًا عن "أ.ف.ب"