أقر البرلمان الماليزي اليوم، قانوناً صارماً لمكافحة الإرهاب، من شأنه أن يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، أن "قانون درء الإرهاب" تم تمريره قبل فجر اليوم الثلاثاء، بعد 12 ساعة من النقاش المكثف ووسط اعتراضات من نواب المعارضة الذين عبروا عن مخاوف من أن يستخدم القانون الجديد ضد المنتقدين والمعارضين للحكومة.

وأشارت "برناما"، إلى أن 79 مشرعاً صوتوا لصالح مشروع القانون دون تعديلات، في حين صوت ضده 60 مشرعاً.

وأوضح وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي، أنه ينظر إلى القانون الجديد في ضوء جهود الحكومة لمواجهة التهديد المحلي المتزايد بسبب التطرف المرتبط بجماعات مثل تنظيم (داعش) الإرهابي.

نقلًا عن وكالة واس