أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يجيز قيام شراكات مدنية بين المثليين، بالرغم من المعارضة الشديدة للكنيسة الأرثوذكسية النافذة في البلاد.

ووافق على المشروع 163 نائبا من أصل 249 نائبا حاضرا، في مقابل 56 صوتوا ضده.

وصرح رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أمام النواب "إنه يوم مهم لحقوق الإنسان"، فهذا التصويت يضع حدا لممارسات "متخلفة ومخزية" في اليونان.

وايد حزب "سيريزا" اليساري المتطرف بزعامة تسيبراس هذا القانون، بالإضافة إلى أربع تكتلات أخرى، غير أن حزب اليونانيين المستقلين القومي المنتمي إلى ائتلاف تسيبراس صوت ضده.

ويحل القانون الجديد مسائل الملكية والميراث لكنه لا يتضمن أحكاما خاصة بتبني الأطفال.

وقال غاوري فان غوليك المدير المساعد في منظمة العفو الدولية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى "بالرغم من هذه الخطوة، لا يزال المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية ومبهموها يعيشون في اليونان وسط أجواء معادية لا تحميهم منها السلطات كما ينبغي".

وهو أضاف أن "الاعتداءات الجسدية تزداد والخطابات المشحونة بالكراهية لم تعد تواجه  من قبل السلطات ".

وقد دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان بتهمة ممارسة التمييز سنة 2013، إثر استبعاد المثليين قصدا من قانون سابق حول الشراكات المدنية أقر سنة 2008.

وقال تسيبراس "بدلا من الاحتفاء بهذا التصويت، يجدر بنا الاعتذار من آلاف المواطنين".

وقبل هذا التصويت، كانت اليونان من بين آخر البلدان الأوروبية التي لا تقدم أي اعتراف رسمي بالمثليين جنسيا.

وكانت الكنيسة الارثوذكسية التي تعارض رسميا المثلية الجنسية مارست ضغوطا العام 2008 حتى لا يشمل القانون حول الشراكات المدنية الذي اقر حينها، المثليين جنسيا.

 نقلًا عن "أ.ف.ب"