قال رئيس بعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما) المنجي الحامدي لوكالة فرانس برس، ان لجنة المتابعة لاتفاق السلام في مالي، ستحدد "في الايام المقبلة" الجدول الزمني لتطبيق هذا الاتفاق.

وكان الحامدي يتحدث في ختام اجتماع استمر يومين لهذه اللجنة التي تترأسها الجزائر، وتضم مندوبين عن الحكومة ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، ومتمردين ماليين، والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وذكر عدد كبير من المشاركين، ردا على استفسارات لفرانس برس في ختام الاعمال، ان هذا اللقاء -الثاني للجنة- كان افضل من الاول الذي عقد في حزيران/يونيو وكان مقتضبا، اذ حصلت انشقاقات في اطار مختلف المجموعات، كما افاد شهود.

وقال رئيس بعثة مينوسما "في الايام الاتية، سنسعى الى وضع اللمسات الاخيرة على النظام الداخلي للجنة المتابعة (للاتفاق)، مباشرة بعد رمضان" الذي ينتهي منتصف تموز/يوليو، "سنبدأ بتطبيق كامل الاتفاق بموجب الجدول الزمني الذي ستحدده لجنة المتابعة في الايام المقبلة".

واكدت هارونة توريه المتحدثة باسم الهيئة التي تضم المجموعات الموالية لباماكو، ان لقاء الجمعة والسبت كان "ايجابيا لاننا نحرز تقدما في المناقشات من اجل ضمان السلام لشعوبنا".

من جهته، قال محمد ولد عبدو من تنسيقية حركات ازواد (تحالف المجموعات المتمردة) "نحن فعلا هنا لاحراز تقدم. الامور تسير في الاتجاه الصحيح".

وقد وقعت اتفاق السلام في 15 ايار/مايو في باماكو، حكومة مالي والمجموعات الموالية للحكومة والوساطة الدولية، ثم المجموعات المتمردة في 20 حزيران/يونيو.

ويهدف الى احلال سلام دائم في شمال مالي الذي يشهد مجموعة من حركات تمرد الطوارق منذ السنوات الاولى لاستقلال البلاد في 1960.

وتحولت هذه المنطقة الشاسعة في 2012 قاعدة عمليات للجهاديين، الى حين تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013.

وقد تبعثر الجهاديون وطرد قسم كبير منهم بعد العملية، لكن مساحات شاسعة في هذه المنطقة ما زالت خارجة عن سيطرة سلطات مالي والقوات الاجنبية التي تتعرض لهجمات دامية.

والهجمات الجهادية التي تركزت فترة طويلة في الشمال، توسعت منذ بداية السنة نحو الوسط ثم الجنوب، كما حصل اخيرا في نارا (وسط) وميسيني وفاكولا (جنوب).

ومنذ بداية انتشارها في تموز/يوليو 2013، فقدت مينموسما التي كلفها مجلس الامن الاشراف على تطبيق اتفاق السلام، 41 من عناصرها الذين قتلوا في هجمات (اعتداءت انتحارية والغام ومكامن وقذائف هاون وصواريخ).

وبين الحصيلة ستة من عناصر كتيبة بوركينا فاسو قتلوا الخميس في مكمن اعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مسوؤليته عنه.

واكد الحامدي لفرانس برس، "اعتقد للأسف انه لن يكون آخر هجوم، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى نكون اكثر حذرا وتيقظا، واكثر استعدادا من اجل خفض هذا النوع من الهجمات" و"القيام بأعمال اكثر تشددا ضد الذين يعارضون السلام".

واضاف "ستحاول قوى سلبية كثيرة حرف عملية السلام عن مسارها".

وخلص الحامدي الى القول "من الضروري ان يعيد الجيش المالي انتشاره على كامل الاراضي المالية، وان يتم ادماج مقاتلي حركات الشمال. وهذا لن يكون سهلا" لكن لجنة المتابعة ستحرص على "القيام بذلك في ظروف مؤاتية" من اجل احلال الامن على كامل الاراضي ومواكبة تنفيذ البرنامج الذي ينص عليه الاتفاق.