أبلغت محكمة الاستئناف البريطانية عاملتين منزليتين ادعتا أن ديبلوماسياً سعودياً وزوجته عاملاهما معاملة «سيئة» في مقر إقامتهما في لندن، بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأن الديبلوماسي السعودي مشمول بالحصــانة الديبلوماســــية.

وقضت محكمة الاستئناف في قضية منفصلة بأن الموظفين لدى السفارات الأجنبية، وليس لدى الديبلوماسيين الأجانب في منازلهم، تمكنهم مقاضاة السفارات بدعوى إساءة المعاملة، أو عدم دفع راتب منصف.

وكانت عاملتان إندونيسية وفيليبينية زعمتا أن ديبلوماسياً سعودياً حبسهما في مقر سكنه، وفرض عليهما العمل 17 ساعة يومياً، وصادر جوازي سفرهما، ومنعهما من الاتصال بذويهما.

غير أن محكمة الاستئناف أيدت بإجماع قضاتها قرار محكمة العمل البريطانية أن الديبلوماسي السعودي مشمول بالحصانة الديبلوماسية، ولا تمكن مقاضاته. وقال رئيس القضاء البريطاني في قرار محكمة الاستئناف إن الحكم قد يبدو غير عادل، «لكن أحياناً يرجح الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه عدم احترام الحصانة الديبلوماسية على كفة عدم الإنصاف الظاهر للفرد». بيد أن محكمة الاستئناف قررت في قضية رفعتها طباخة ومربية مغربيتين على سفارتي السودان وليبيا في لندن، بدعوى عدم دفع الحد الوطني الأدنى للأجور لهما وتشغيلهما ساعات أطول مما يحدده قانون العمل، بأن أية سفارة أجنبية في بريطانيا لن تستطيع تفادي مقاضاتها إذا كانت القضية تقع تحت طائلة القانون الأوروبي. وأبلغت المحكمة الشاكيتين بأنه يحق لهما رفع قضية لمطالبة السفارتين المذكورتين بتعويضات.