الغت المحكمة الدستورية التركية في وقت متأخر الاثنين قانونا مثيرا للجدل وضعته الحكومة الاسلامية المحافظة وينص على اغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ومعظمها تديره حركة الداعية فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

واعتبرت المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري وهو ابرز احزاب المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، ان القانون الذي اقره البرلمان في اذار/مارس 2014 لاغلاق هذه المؤسسات يتنافى مع الدستور.

ويفرض القانون الذي اقره البرلمان اغلاق هذه المدارس في الاول من ايلول/سبتبمر 2015.

ويبلغ عدد هذه المدارس في تركيا 3800 عبر البلاد وهي تحظى بتقدير كبير. وهي تضم حاليا 1,2 مليون تلميذ بحسب وزارة التربية.

ويتابع الطلاب دروسهم في هذه المدارس كي يلتحقوا بافضل المعاهد والجامعات. واعتبر معارضو القانون انه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها وانه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.

والرئيس اردوغان، الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء، عمل على اقفال هذه المؤسسات في اطار اصلاح للتعليم.