أقرت اللجنة الدستورية بالبرلمان النمساوي الليلة الماضية مشروع قانون الاسلام الجديد بغالبية أصوات نواب الحزبين الائتلافيين في الحكم الحزب الاشتراكي وحزب الشعب المحافظ.

ومن المنتظر ان توافق الجلسة العامة للبرلمان خلال اجتماعها المقرر في 25 فبراير الجاري بشكل نهائي على القانون المذكور.

واعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس موافقة اللجنة الدستورية على مشروع قانون الاسلام امرا جيدا معربا عن اعتقاده القوي بأن هذا القانون سيكون افضل مثال يمكن لبقية الدول الاوروبية ان تحتذي به.

ولم يصدر عن الهيئة الرسمية للجالية الاسلامية وبقية المؤسسات الاسلامية في النمسا حتى الآن موقف رسمي تجاه تبنى اللجنة الدستورية هذا المشروع.

وكان الوزير كورتس أكد في وقت سابق ان مشروع القانون الجديد أملته الظروف المستجدة على الساحة النمساوية في ضوء تصاعد الارهاب والتحاق المزيد من الشباب النمساويين المسلمين بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في كل من سوريا والعراق.

وشدد على ضرورة اجراء اصلاح عميق للقانون السابق بحيث يمنع او يحد من ظاهرة استخدام الدين الاسلامي لأغراض لا تمت الى هذا الدين بصلة.

ومن اهم ما يتضمنه مشروع القانون الجديد حصر تدريس الشؤون الدينية في المنظمات الاسلامية المعترف بها فقط ومنعه على غيرها من المنظمات الأخرى التي يمكن لها اذا اردت أن تحصر نشاطها في الشؤون الاجتماعية لا غير.

كما يشدد مشروع القانون الجديد على ضرورة الترجمة الاجبارية لكل الخطب والدروس الدينية التي تلقى على الطلاب المسلمين الى اللغة الالمانية ومنع التمويل الخارجي والمقصود به الاموال التي تتلقاها المؤسسات الدينية من الخارج.

ويبلغ عدد الائمة في المساجد ودور العبادة في النمسا حاليا نحو 300 إمام منهم حوالي 65 إماما تمولهم تركيا.

يذكر ان مسلمي النمسا يتمتعون بحقوق قانونية يكفلها الدستور منذ عام 1912 عندما اعترفت النمسا في عهد القيصر فرانس جوزيف بالدين الاسلامي كدين رسمي في البلاد وصدور ما يعرف ب (قانون الاسلام) الذي يساوي بين ابناء الاقلية المسلمة وغيرهم من اصحاب الديانات الاخرى.

ويبلغ عدد المسلمين في النمسا وفق تعداد عام 2006 نحو نصف مليون نسمة اي ما يعادل خمسة بالمائة من العدد الاجمالي للسكان والبالغ ثمانية ملايين نسمة بينما تضم فيينا وحدها اكثر من 150 الف مسلم وبنسبة 7ر8 بالمائة من سكانها.

المصدر سبأ