أوقفت قوات الأمن التركية 8 عسكريين، من أصل 10 مطلوبين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بتوقيف وتفتيش شاحنات تعود لجهاز الاستخبارات التركي بولايتي أضنة وهاطاي في يناير 2014، وهي تحقيقات تتعلق بقضية ما تسمى بـ “منظمة جيش القدس الإرهابية” المزعومة المرتبطة بتحقيقات “الكيان الموازي” في تركيا.

وذكرت وكالة أنباء /الأناضول/ أن النيابة العامة في مدينة اسطنبول أصدرت مذكرة توقيف بحق 10 عسكريين في إطار تحقيقات “الكيان الموازي”، حيث تم القبض على ثمانية منهم بشبهة “التنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الحياة الخاصة، وتسجيل المعطيات الشخصية بشكل مخالف للقانون، وتزوير وثائق رسمية، وتشكيل منظمة إرهابية، وقيادتها، والانتساب إليها، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من أداء عملها”.

وتوجه النيابة العامة إلى المشتبه فيهم العشرة تهم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والعمل على الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية، أو منعها من أداء عملها في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، والتجسس السياسي والعسكري”.

وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في ولاية /أضنة/، أوقفت 3 شاحنات على الطريق الواصل بين ولايتي /أضنة وغازي عنتاب/ جنوبي البلاد، في 19 يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة التركية وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات “الكيان الموازي” ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.

وتشير النيابة إلى أن المشتبه فيهم لم يحصلوا على إذن من رئاسة الوزراء للقيام بعملية البحث والمصادرة والتدقيق في المواد الموجودة في الشاحنات، والتي تعتبر من أسرار الدولة، وأنهم قاموا بالتفتيش وأعدوا تقريرًا “بقصد القيام بأعمال تهدف إلى ربط الدولة والحكومة في الجمهورية التركية بالإرهاب، رغم تحذيرات والي /أضنة/ وقائد الشرطة فيها ورئيس فرع الاستخبارات في المنطقة”.

وفي أبريل الماضي، أوقفت السلطات التركية 34 عسكريا في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر “الكيان الموازي” المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ملف “منظمة جيش القدس الإرهابية” المزعومة المعروفة لدى الشارع التركي بـقضية تنظيم “السلام والتوحيد” التي اتخذها اتباع “الكيان الموازي” ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين.

وقد أطلقت النيابة العامة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت الـ32 المتبقين إلى المحكمة التي قررت اعتقال 17 منهم.