اوقفت الشرطة الباكستانية تاجرا انتهك القانون بمنعه من دخول متجره رجلا من اتباع الطائفة الاحمدية، وهي من الاقليات التي تعاني التمييز في البلاد.

ووجهت الى التاجر المقيم في ضواحي مدينة لاهور شرق باكستان تهمة "اثارة الكراهية الدينية"، بحسب ما افاد مسؤولون.

وقال ضابط في الشرطة ان التاجر اوقف "في اطار خطة عمل وطنية" ترمي الى مكافحة التشدد، اطلقت عقب المجزرة التي نفذها عناصر من حركة طالبان واودت بحياة 151 شخصا، من بينهم 134 طفلا في بيشاور شمال غرب البلاد.

ويأتي هذا التوقيف قبل يومين على الذكرى السنوية الاولى لذلك الهجوم الذي استهدف مدرسة يديرها الجيش.

وكان التاجر الذي يملك متجرا لادوات المعلوماتية في لاهور علق لوحة على الباب يطلب فيها من اتباع الطائفة الاحمدية عدم الدخول الى متجره.

ورحب أمير محمود المتحدث باسم الجماعة الاحمدية بما فعلته الشرطة، آملا ان يشكل ذلك "أول الغيث" في مواجهة التمييز الذي تتعرض له جماعته.

ويحظر القانون على اتباع الطائفة الاحمدية ان ينسبوا انفسهم للاسلام، علما ان الجماعة تعتبر نفسها طائفة اسلامية. الا ان السلطات تشدد على ان الاحمديين لهم حقوق يكفلها الدستور.

ويتهم المسلمون المحافظون والمتشددون اتباع الجماعة الاحمدية بانهم خارجون عن الاسلام، وهي اتهامات تكفي احيانا لاطلاق اعمال عنف من قتل وتخريب ممتلكات في هذا البلد المحافظ ذي الغالبية المسلمة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرت عائلات من الجماعة الاحمدية من مدينة جهيلوم شرق باكستان هربا من اعمال عنف نفذها حشد غاضب بعد تردد اشاعات عن قيام اعضاء من الجماعة الاحمدية بحرق صفحات من القرآن.
نقلًا عن "أ.ف.ب"