بعد أن شنت الشرطة الفرنسية مئات المداهمات على منازل ومساجد ومطاعم وفنادق في أقل من خمسة أسابيع منذ الهجمات التي تعرضت لها العاصمة باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، لجأ بعض مسلمي فرنسا إلى المحاكم متهمين الحكومة بارتكاب ما يصفونه بأعمال غير قانونية تحت مسمى محاولة تفادي هجوم آخر للمتشددين الإسلاميين.

وهناك ما لا يقل عن 20 شكوى مرفوعة ضد الحكومة منذ إعلان حالة الطواريء في البلاد بعد الهجمات التي شنها داعش، وتسببت في مقتل 130 شخصاً، وذلك وفقاً لما ذكره المحامون المستقلون الستة الموكلون في هذه القضايا.

وطالبت أمس الخميس، 100 منظمة من بينها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية، ونقابة للقضاة الحكومة، برفع حالة الطواريء على أساس أنها تؤدي إلى تجاوزات دون التعامل مع الخطر نفسه.

لم يكن التقدم بالشكاوى القضائية الحالية ممكناً دون المراجعة التي قام بها المشرعون الفرنسيون حين صوتوا لصالح تمديد حالة الطوارئ في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال أوليفيه رينودي الأستاذ بجامعة لورين والمتخصص في قوانين الأمن الداخلي إن مراجعة القانون سمحت بإشراف قضائي لكن ذلك كان بعد تنفيذ المداهمات بالفعل.

واستطرد قائلاً، إن هذه الخطوة تعد رغم ذلك "تقدماً. فالقانون يوسع سلطات الشرطة وأيضاً الضمانات القضائية".

وتزعم معظم الشكاوى أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني حين وضعت أناساً تحت الإقامة الجبرية في المنزل لأسباب غير مبررة أو استناداً إلى معلومات مغلوطة وطلبت تعليق أوامر الاعتقال أو العدول عنها.

وقال محامون إنهم يعدون مزيداً من الشكاوى فيما يتعلق بالأضرار بالممتلكات خلال المداهمات والأذى النفسي، وأوضحوا أن القضاة رفضوا الشكاوي في الست قضايا التي نظرت حتى الآن.

 نقلًا عن "د.ب.أ"