أكدت فرنسا اليوم على الحاجة الطارئة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا قادرة على استعادة السلام والأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال - في تصريح اليوم /الإثنين/ - إن المفاوضات التي جرت تحت مظلة الأمم المتحدة سمحت بالتوصل يوم 21 سبتمبر الى مشروع اتفاق بين كافة الاطراف الليبية.

وأكد نادال أن بلاده تدعم جهود المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر لانجاح العملية (السياسية) ، لافتا إلى أن المؤتمر الوزاري المرتقب في 13 ديسمبر الحاري بروما من المقرر أن يساهم في ذلك. 

وكان أطراف النزاع فى ليبيا قد وقعوا - الأحد - إعلان مبادئ لاتفاق سياسى لإنهاء الأزمة الليبية فى تونس، حسبما ذكرت مصادر رسمية في تونس .

وينص الاتفاق - الذى وقعه رئيس مجلس النواب إبراهيم عميش، ورئيس وفد المؤتمر الوطنى العام، عوض محمد عبد الصادق -على ثلاث نقاط لتسوية الأزمة السياسية. 

وأفادت المصادر بأن النقاط الثلاث هى أولا العودة للاحتكام للشرعية الدستورية المتمثلة فى الدستور الليبى السابق باعتباره الخيار الأمثل لحل النزاع على السلطة التشريعية لتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات تشريعية ولمدة أقصاها عامان.

وتتمثل النقطة الثانية فى تشكيل لجنة من 10 أعضاء بالتساوى بين البرلمان والمؤتمر الوطنى تعمل على المساعدة فى اختيار رئيس حكومة وفاق وطنى ونائبين له، الأول يمثل البرلمان والثانى المؤتمر يشكلان مع الرئيس (رئاسة مجلس الوزراء) خلال أسبوعين.

أما النقطة الثالثة التى تستهدف حل الأزمة فهى تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه فى حل النزاع التشريعي، بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.