أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ونظيرته البلجيكية جوال ميليكيه على ضرورة تعزيز تدابير الرقابة ومتابعة المرشحين للجهاد فى أوروبا وأولئك الذين انخرطوا فى الجهاد ، ولاسيما العائدين من سوريا وذلك بعد توقيف المشتبه فى ارتكابه مذبحة المتحف اليهودى ببروكسل.
وقالت الوزيرة البلجيكية - فى تصريحات مشتركة اليوم الاحد بباريس - انه اذا ما تأكد تورط المواطن الفرنسي مهدى نيموش (٢٩ عاما) فى الحادث ستكون بذلك أول واقعة تشهدها أوروبا من قبل من شخص سبق وأن أقام بسوريا (فى اشارة الى الانخراط فى الجهاد).
وأوضحت أن هذه الظاهرة تمثل خطرا على الدول الاوروبية بأكملها حيث أن هناك مواطنين أوروبيين يسافرون الي سوريا ويشكلون "تهديدا ارهابيا لبلدانهم الأم لدى عودتهم".
واعتبرت الوزيرة البلجيكية أن تلك الظاهرة تعكس الى أى مدى يجب تعزيز التدابير فى هذا الشأن مع التركيز على التعاون بين كافة السلطات المختصة.
ومن ناحيته ، أكد برنار كازنوف أنه يتعين على وزراء الداخلية الأوروبيين أن يناقشوا هذه المسائل خلال اجتماعهم المقرر يومى الأربعاء والخميس القادمين بلكسمبورج.
ودعا وزير الداخلية الفرنسي الى أهمية مكافحة دعاة الكراهية والقتل المتعصب ، مشددا على عزم فرنسا "بلا هوادة" مع الدول الشريكة ـ سواء فى داخل الاتحاد الاوروبى أو خارجه ـ علي مكافحة هذه الأشكال الجديدة من الارهاب الغادر.
وأعلن المدعي العام بباريس فى وقت سابق اليوم أن الفرنسي الموقوف بمرسيليا والذي يشتبه بأنه منفذ الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل الأسبوع الماضي ، كان يحمل معه عند توقيفه شريط فيديو يتحدث فيه عن الجريمة.
وأضاف المدعي العام أنه عثر مع المشتبه به على شعار الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة للقاعدة في الحقيبة التي كان يحملها  الشاب الفرنسي الذي ينحدر من منطقة روبيه (شمال فرنسا) والذي قضى عاما في سوريا أواخر عام 2012 وبداية عام 2013.
وحسب المعلومات الأولية التي كشف عنها المدعي العام فإن الفرنسي الموقوف صار متطرفا خلال فترة سجنه بفرنسا.
وكانت مصادر قريبة من الملف قد أعلنت هذا الصباح أنه عثر مع مهدي نينموش على سلاح كلاشنيكوف ومسدس مماثلين للذين استخدما في العاصمة البلجيكية.