أقرت المحكمة الدستورية في البلاد السماح لمواطن سوداني طلب اللجوء السياسي بمقابلة محامي بعد أن قدم طعنا في الحكم برفض طلبه بواسطة سلطات الهجرة .
سبق أن عبر مواطن سوداني عن رغبته في اللجوء السياسي لكوريا الجنوبية عند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية يوم 20 من أكتوبر من العام الماضي أثناء خضوعه لإجراءات الجوازات في المطار. وكان يحمل تأشيرة دخول لزيارة قصيرة صادرة من السفارة الكورية في الخرطوم .
وادعى المواطن السوداني بأنه غادر السودان مخافة من إرساله إلى المناطق التي تشهد النزاع منها دارفور لقتل أفراد قبيلته وذلك بعد تلقيه استدعاء التجنيد للجيش النظامي .
غير أن مكتب الهجرة في مطار إنتشون رفض قبول طلبه للجوء السياسي ومنع دخوله إلى البلاد باعتبار عدم تطابق الغرض من الزيارة مع تأشيرة الدخول وأن مزاعمه تقتصر على مشاكل شخصية ناجمة عن الصراع داخل وطنه.
فقدم السوداني طلبا للمحكمة الدستورية باعتبار أن قرار سلطات الهجرة يعتبر انتهاكا لحقوقه في طلب المساعدة من محامي ورفع قضية مطالبا بمراجعة طلبه للجوء السياسي وحمايته.
وصرحت المحكمة الدستورية اليوم الأحد أنه قبلت طلبه، قائلة إن مقدم الطلب للجوء السياسي له الحق في تعيين المحامي وطلب المساعدة.
كما أشارت المحكمة إلى أن المدعي يمكن أن يتعرض لخسائر لا يمكن معالجتها في حال رفض الطعن في الحكم في المحكمة العليا بدون الاستعانة بمحامي.
وأكدت المحكمة على أن قبول الطلب لا يشكل عرقلة في الحفاظ على النظام داخل مكتب الهجرة ، غير انه في حال رفض الطلب يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لمقدم الطلب.