صوت مجلس النواب الأمريكي على تمديد إجراء تمويل وزارة الأمن الداخلي والتي تضم نحو 250 ألف من المنتسبين لمدة أسبوع واحد فقط , في خطوة تهدف لتجنب الإغلاق الجزئي للوزارة بعد منتصف ليل الجمعة بسبب تعطيل اصدار قانون تمويلها .

وجاء هذا الاجراء بموافقة ثلثي المجلس، لإعطاء فرصة للتوصل الى حل بشأن تشريع تمويل الوزارة لأجل طويل, فيما كان المجلس قد رفض قبل ساعات إجراء تجديد لتمويل قصير الأجل لمدة 3 أسابيع لوزارة الأمن الداخلي، ما هدد بإغلاق جزئي للوزارة بعد منتصف ليل الجمعة .

وصوت مجلس النواب الأمريكي حينها بنسبة 244 مقابل 203 ضد تجديد التمويل، حيث تحدى عدد من النواب الجمهوريين قرار قادة حزبهم , حيث رفض النواب مشروع قانون التمويل بعد اسقاط بنود تدعو إلى إيقاف أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن الهجرة.

وتواجه الوزارة التي تضم نحو 250 ألف موظف إغلاقا جزئيا ما لم يتم التوصل إلى صفقة خلال هذا الاسبوع.

وسيواصل نحو 200 ألف من المنتسبين، بضمنهم العاملون في الأجهزة الأمنية للمطارات والحدود عملهم من دون رواتب، إذا لم تتم الموافقة على تمويل الوزارة.

وقد انضم في التصويت السابق عدد من النواب الديمقراطيين، الذين يطالبون بتمرير قانون إنفاق طويل الأجل للوزارة من دون تعديل سياسة الهجرة بالمقابل، إلى النواب الجمهوريين المتمردين في التصويت ضد إجراء التمويل قصير الأجل.

وكان مجلس الشيوخ أجاز في وقت سابق مشروع قانون تمويل الوزارة للعام كله من دون وضع أي قيود على سياسة الهجرة , فيما تبلغ قيمة هذه الميزانية 39.7 مليار دولار.