صوّت مجلس النواب ضد منح الرئيس الأميركي باراك أوباما، صلاحيات واسعة يطلبها في المفاوضات التجارية.

ورغم تدخّل نادر في مبنى الكابيتول في أخر لحظة فأن النواب صوّتوا اليوم، ضد منح هذه الصلاحيات (302 ضد و126 مع) في أول سلسلة عمليات تصويت بهدف إرساء إجراء سريع ضروري لتوقيع سريع لاتفاق ضخم للتبادل الحر مع منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتشكّل عملية إنجاز الشراكة عبر الأطلسي الأولوية الاقتصادية لولاية أوباما الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير 2017, ولم يستجيب لنداء أوباما إلا عدد قليل من الديموقراطيين، وكان العدد الأكبر مناهضاً لخفض جديد للتعريفات الجمركية يمكن أن يؤدي برأيهم إلى غلق مصانع.