اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الجمعة 27 آذار قرارًا يدين بشدة الهجمات المسلحة وجميع أعمال العنف في جمهورية مالي خاصة في المناطق الشمالية من البلاد.

وأدان المجلس انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبت ضد السكان المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال وتجنيد الأطفال، مطالبًا بوضع حد فوري لجميع الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ودعا حكومة مالي إلى مواصلة الجهود للمصالحة الوطنية وتعزيز القضاء وتطوير آليات العدالة الانتقالية وإعادة الخدمات الحكومية الفعالة في جميع أنحاء البلاد، مرحبًا في الوقت ذاته بجهود مالي لتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة واستمرار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

كما رحب بإنشاء وزارة المصالحة الوطنية والجهود الحكومية للتوصل لحل سلمي للأزمة، وشجع الحكومة على الإسراع في إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بما يتيح لها البدء في عملها في أقرب وقت ممكن لإنصاف الضحايا وتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات.

وطالب جميع الأطراف في مالي بالتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية، داعيًا جميع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية لمواصلة الجهود لحل الأزمة في مالي وتعزيز الأمن.
كما طالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في جمهورية مالي خاصة في شمال البلاد وتسهيل وصول الخدمات الأساسية لهم.

وقرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية المقرر المعني بحقوق الإنسان في مالي لمدة عام جديد لمساعدة الحكومة في تقييم وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال وكذلك في مجال سيادة القانون.

واس